كتب نورا فخرى وهشام عبد الجليل
قال النائب أمين مسعود، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أنه تم الموافقة على التعديل الوزارى وإن كان غير كاف، على أن يستمر البرلمان فى ممارسة أدواته الرقابية حال وجود أخطاء أو تقصير من جانب الحكومة.
وأضاف مسعود فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه سيتم منح مهله للحكومة حتى 30 يونيو 2017 لتلافى أخطاء المرحله السابقة بإعتبارها الفترة الزمنية لتحليل النتائج، والحساب سيكون مبنى على ما حققته الحكومة حتى نهاية السنة المالية 2016/2017، إلا أن ذلك لن يمنع مَن استخدام الأدوات الرقابية طوال تلك المدة حال وجود ممارسات خاطئه.
