كتب محمد عبد العظيم
60 فدانا من أجود الأراضى الزراعية فى محافظة الشرقية، تتعرض للتجريف بصفة مستمرة من قبل عمال المحاجر، وسط معاناة كبيرة من قبل المزارعين، من جراء هذا التجريف الذى يقضى على الأخضر واليابس ولا يتوقف تأثيره على الأراضى فقط، وإنما يؤثر على البنية التحتية للمنازل، ويصل الأمر إلى الحفر فى الأرض بعمق 30 مترا بالمخالفة للقانون، وهو الذى يتطلب تدخل الحكومة للتحقيق فى هذا الأمر، وعدم الاكتفاء بإصدار محاضر التجريف.
الحفاظ على الرقعة الزراعية كان نصا دستوريا واضحا حملته المادة 29 من الدستور، وبالتالى يجب على حكومة المهندس شريف إسماعيل، ووزارة الزراعة، بداية من الوزير الجديد الدكتور عبد المنعم البنا، التدخل والتحقيق فى هذه القضية المهمة، لأن الأمر قد لا يكون مقتصرا على محافظة الشرقية فقط، وقد يمتد إلى محافظات أخرى، فنحن قد نكون أمام مافيا للمحاجر وعدو رئيسى للأراضى الزراعية، وخطرهم لا يقل عن خطر المخالفة بالبناء على الأراضى الزراعية، لأن النتيجة فى النهاية واحدة، وهى تقليل مساحة الأراضى الزراعية، فما هو موقف الحكومة؟
