كتبت ريهام عبد الله
طرح الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، رؤية لتطوير التعليم الفنى فى مصر، مشيدًا بالتجربة الألمانية فى هذا الصدد، وشدد على أنها نموذج فريد من نوعه بين أنظمة التعليم فى العالم، وهو ما كان له الأثر فى دفع عجلة الإنتاج الصناعى والتطور الذى تحتل فيه برلين مراكز متقدمة.
وأكد "رضوان" فى تصريحاتٍ له، أن الانطلاق لتطوير التعليم الفنى يبدأ ببيع جزء من مدارس التعليم الفنى، وتسليم الجزء الخلفى من كل مدرسة للتعليم الأساسى، لعلاج جزء من مشكلة التعليم الأساسى وجمع المليارات التى يمكن من خلالها بناء ضعف أعداد هذه المدارس بجوار المدن الصناعية على مئات الأفدنة، تصلح فيما بعد لتكون قلعة صناعية علمية، تواكب التطور العالمى فى الصناعة والتدريب والتأهيل، مشيرًا إلى إمكانية بناء مدارس من خلال وزارة الإنتاج الحربى ببناء عدد كبير من المدارس الفنية وبخاصة فيما تتميز به من تقنيات.
وشدد "رضوان" على ضرورة تحفيز رجال الأعمال كل فى مجاله على إنشاء مدارس فنية متطورة، وليكن الهدف خلال 3 سنوات إنشاء 1000 مدرسة فنية متطورة بأقسام مختلفة ومبتكرة، تغطى كل "الحِرَف" التى يحتاجها المجتمع، وتستوعب نصف مليون شاب وشابة سنويا، ومدة الدراسة بها تتراوح من ستة أشهر إلى خمسة أعوام، معتمدة على احتياجات كل حرفة، ويفضل أن تعمل بنظام الإقامة الكاملة فى مدينة سكنية ملحقة، يقدم للطالب فيها وجبة غداء متكاملة، بينما يشترى هو لنفسه الوجبات الأخرى من كافيتريات ومطاعم ملحقة، حتى يتسنى تعليم الطالب، وتدريبه، وتثقيفه، وضبط سلوكه أكثر وقت ممكن فى هذا السن الخطر.
وتحدث "رضوان" عن طرق توفير التمويل اللازم لهذه المدارس قائلاً: "أنظمة التمويل لاستمرار المشروع بعد ذلك تشمل الدعم الحكومى، مضافًا إليه التمويلات الجماعية التى تشمل: الصندوق القائم على التمويل بمعرفة أرباب العمل (الاتحادات والمستخدمون)، والصندوق الصغير للتعليم والتدريب المهنى والذى يتحصل على 0.25% من إجمالى المرتبات والأجور والمكافآت، والصناديق القائمة على أساس المشاريع الصغيرة والفرعية، والصناديق القائمة على أساس الإقليم، والصناديق القائمة على الغرف التجارية والصناعية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هدف المدارس يتمثل فى صناعة فنى أمين، يتقن عمله على خلفية علمية، ويوفر على الدولة المليارات.
