تفاصيل أول خريطة خدمية لوزارة الصحة لتحسين منظومة العلاج

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان أن الخريطة الصحية الجغرافية للوزارة ستساهم فى تحسين منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن حفاظا على حياته.

وقال وزير الصحة والسكان لـ"برلمانى"، إن الخريطة الصحية الجغرافية كانت مطبقة بمحافظات القاهرة الكبرى والتى تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية، وتم تعميمها على جميع المحافظات بما يشملها من قطاع صحى حكومى وخاص ومستشفيات جامعية والقوات المسلحة.

وتابع الوزير أن الخريطة الإليكترونية مدرج بها كافة المستشفيات والوحدات الصحية والحضانات والرعايات المركزة والأشعات ومراكز الإسعاف، لافتا إلى أن الغرض منها هو مساعدة متخذى القرار لمعرفة الأماكن المتوافر بها الخدمات الصحية المتاحة والمحرومة منها للعمل على تطويرها، بما يصب فى مصلحة المريض المصرى.

وأوضح وزير الصحة أن الخريطة الصحية للجمهورية تمكن صانعى القرار من التعامل مع المشكلات والقضايا الصحية، بهدف تعزيز الصحة وحماية المجتمع من الأخطار الصحية وتقديم الخدمات الصحية بجودة وبطريقة عادلة تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

وتابع وزير الصحة أن الخريطة تمثل لبنة أساسية فى تشكيل النظم وتوجيه الجهود الصحية من خلال رصد الأمراض، لمنع انتشارها.

ووجه وزير الصحة جميع قيادات الوزارة بإمداد الإدارة المركزية للمركز القومى لمعلومات وزارة الصحة بالبيانات اللازمة، على أن يتم تحديثها شهريا وتخصيص مسئول من كل مديرية لهذة المهمة.

وتابع وزير الصحة أنه سيتم إجراء دورة تدريبية لجميع مسئولى الحاسب الآلى بالمديريات والقطاعات لتدريبهم على كيفية التعامل مع الخريطة الصحية وتحديثها.

وتهدف الخريطة للوصول إلى تخصيص مستشفى عام لكل 500 ألف نسمة ومستشفى مركزي (أ) لكل 200 ألف نسمة ومستشفى مركزى (ب) لكل 100 ألف نسمة ومركز متخصص ( كلى وكبد وقلب وجراحات وأورام وأمراض صدرية) على الأقل لكل إقليم ومستشفي حميات لكل محافظة، ومستشفى صحة نفسية على الأقل في كل إقليم وسرير رعاية مركزه لكل 15 ألف مواطن وسرير حضانة لكل 400 مولود.

وتحدد الخريطة الصحية وفيات الأمراض غير المعدية مثل الأورام وأمراض الجهاز التنفسى غير المعدية وأمراض القلب وأمراض ارتفاع ضغط الدم والأمراض الدماغية وأمراض التليف الكبدى والالتهاب الكلوى والحوادث.

وتوضح الخريطة معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية وأمراض الأمومة والطفولة والأمراض المعدية لكل 100 ألف نسمة من السكان أما موشرات الإنفاق على الصحة فتبلغ 5.14 % من الموازنة العامة للدولة.