كتب مصطفى النجار
انخفض سعر صرف الدولار من من 19 جنيها إلى قرابة 15 جنيها، وسط حالة من الجدل حول الجدوى الاقتصادية والأسباب وراء هذا الهبوط سواء أرجعتها بيانات ومعلومات لأحداث داخلية أو تغيرات فى الاقتصاد العالمى إلا أن السؤال المطروح حتى الآن، هل سيتدخل اللرلمان للحفاظ على تراجع سعر صرف العملة الخضراء داخل البنوك ومكاتب الصرافة؟.
وحول هذا السؤال أوضح محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الارتفاع الشديد وغير العادل لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه تسبب فى تضرر بالغ لكل من فى مصر بشكل مباشر، ما تسبب فى أكبر موجة غلاء شهدتها مصر منذ منتصف الثمانيات، لذا تسعى الدولة عبر الوزارات المختلفة والأجهزة الرقابية للتدخل من أجل التصدى لارتفاع الأسعار وقف معدلات التضخم الحالية وإعادتها لما هو دون الـ10%.
وقال "الصعيدى فى تصريح لـ"برلمانى": "إن المجلس يعمل على إصدار حزمة من التشريعات لوقف الغلاء بتحديد هامش للربح يعتمد على نسبة تضمن استمرار كلًا من المصنع والتاجر فى السوق وحماية المستهلكين من التلاعب فى الأسواق بشكل غير عادل وغير نزيه، خاصة وأن من يجنى ثمار أى تحرك فى الأسعار ليس المواطن لأن فاتورة مشترياته تزيد أو يحصل على سلع بجودة وكميات أقل وخدمات بجودة متدنية فينعكس ذلك على حالته النفسية وعدم رضاءه عن أوضاعه العامة فى ظل ضعف حكومى يستفاد منه كبار التجار والمستوردين وبعض المصانع التى تستحوذ على غنتاج سلعة بعينها، والذين قاموا بتسعير بعض المنتجات أو كلها بأسعار مبالغ فيها ونأمل أن يكتفوا الفترة القادمة مع هبوط سعر صرف الدولار من جنى الأرباح الخيالية وأن يقدموا شيئًا للمستهلكين".
