كتب إبراهيم سالم
قرار إعادة تقييم سعر صرف الدولار الجمركى بصفة نصف شهرية، وصفه العديد من الخبراء الاقتصاديين بالجيد والسليم إلى حد كبير، وذلك فى ظل المتغيرات التى يشهدها سعر صرف الدولار فى السوق المصرية، وانخفاضه أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، حيث إن تثبيت سعر الدولار الجمركى لأكثر من شهر ينعكس اثره على الأسعار، وقد يؤدى إلى حدوث ارتفاع كبير بها، إضافة إلى تسهيل عملية محاصرة مستويات التضخم .
ومن إيجابيات قرار إعادة تقييم سعر صرف الدولار الجمركى، الانخفاض المستمر فى سعر صرف الدولار، والذى بدوره سيساهم فى خفض الأسعار، لأنه سيخفض قيمة المواد والاحتياجات التى يتم استيرادها من الخارج، إضافة على محاولات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب للانتهاء من قانون حماية المستهلك، الذى سيضع حدا للممارسات الاحتكارية فى السوق، وسيفتح الباب أمام التنافسية.
كما يساهم القرار فى انخفاض أسعار البضائع المستوردة ومكونات الإنتاج، يدفع بعجلة الاستثمار، ويعيد تشغيل عدد من المصانع التى توقفت خلال الفترة السابقة، ومن ثمّ يساهم فى خفض أسعار السلع، لأن الهدف منه هو أن يكون سعر الدولار أقرب للواقع وقريبًا من سعره فى السوق.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد تقرر تعديل سعر صرف الدولار الجمركى، بما يتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أنه ستتم إعادة تقييم سعر صرف الدولار الجمركى بصفة نصف شهرية، بحيث ينعكس هذا الأمر فى أسرع وقت ممكن على محاصرة مستويات التضخم.
