"القضاء الإدارى" تقضى برفض الطعن المطالب بإعادة انتخابات قصر النيل وبولاق

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الطعن المقام من جمال سمير محرم المحامى، بصفته وكيلًا عن محمد هاشم عبد الرحمن، المرشح عن دائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا والأزبكية، والذى يُطالب بوقف نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2015، فى الدائرة، لعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين.

واختصم الطعن، الذى حمل رقم 11289 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، رئيس لجنة عرض مخالفات الدعاية الانتخابية، ومحمد حمودة ومحمد المسعود، المرشحين الخائضين لجولة الإعادة.

وذكر الطعن، أن العملية الانتخابية بالدائرة شابها البطلان، لما شهدته من مخالفات انتخابية من رشاوى واستخدام المال السياسى، وعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين الذى نص عليه الدستور.