كتب مصطفى النجار
حالة من الجدل عمّت فى أرجاء مجلس النواب، عقب الإعلان عن طرح مشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفوى، وهو ما صاحبه موجات عاتية من الانتقادات لمشروع القانون، لما قد يسببه من تغيرات في المجتمع، ما أدى لانقسام داخل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، خاصة وأن البعض يفسر المشروع أنه توجه من البعض لإلغاء دور الشرائع الدينية الإسلامية والمسيحية، وهو ما لن يقبله المجتمع.
ومن إيجابيات المشروع، أنه يحمى النساء الأقل حيلة من تحكم بعض الأزواج وتطليقهن ومعاشرتهن بالمخالفة للشريعة الإسلامية، ولا تخاف المرأة من الإفصاح، لأن ليس معها ما يثبت صحة إدعائها على زوجها بأنه طلقها طلاقًا شفويًا، ومن ثم يتم اللجوء لأحد المشايخ والمعارف لإيجاد حلول وسط، أو تصبح المرأة معلقة كما يقال فى الشارع المصرى بين الزواج العلنى والطلاق الشفوى.
وعلى الرغم مما يوجه للقانون المقترح من انتقادات، إلا أنه يُؤمل منه أن يكون طوق النجاة للنساء، ويقلل من معدلات العنف ضد المرأة التى زادت فى الآونة الأخيرة وتجاوزت المليون حالة طلاق، تنظرها محاكم الأسرة المصرية.
ومع التحفظ يتصاعد الحذر، إذ يرى البعض من رجال الدين وعلماء الاجتماع أن القانون فى حال تمريره داخل مجلس النواب بدون ضوابط ومعايير واضحة وسبل لتوثيق الطلاق، سيكون حجة لزيادة معدلات التفكك الأسرى وإخراج أطفال غير أسوياء للمجتمع، ما ينعكس على كافة مجالات الحياة فى المستقبل ويؤدى لزيادة معدلات الجريمة بكافة أشكالها.
