من فتح ملف مرتبات الوزراء بعد الولادة المتعثرة للتعديل الوزارى؟ "الحكاية فيها إن"

بشكل مفاجئ وبتصريحات مكثفة؛ تزايد الحديث فى الفترة الأخيرة عن زيادة مرتبات الوزراء فى الحكومة، فما بين مقترح رسمى من الحكومة فى صورة تشريع يطلب زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين، وما بين تصريحات عدد من النواب عن ضرورة زيادتها، وعن أن الوزراء مرتباتهم ضعيفة ولا تتماشى مع مهماتهم، يتزايد السؤال عن التوقيت وعن الضرورة التى ظهرت الأن لهذا الطلب الذى يعلم النواب والحكومة جيدا مردوده السيىء عند الشارع المصرى.

ارتباط توقيت فتح هذا الملف عن التعديل الوزارى الأخير وماصاحبه من حديث عن رفض الكثير من المرشحين لحقائب وزارية قبول المنصب، وعناء رئيس الحكومة فى إيجاد بدائل، يضع تفسيرا لتوقيت الحديث عن زيادة مرتبات الوزراء، خاصة مع تلك التسريبات التى انتشرت عن أن رفض الكثير من الشخصيات جاء بسبب ضعف مرتبات الوزراء مقارنة بوظائف المرشحين الحالية، وأن مرتب الوزير لا يتناسب مع حجم المهام والأعباء التى ستلقى على كاهله.

وتناقش لجنتا القوى العاملة والهجرة والخطة والموازنة يوم الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم.

ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم رواتب ومعاشات المسئوولين بالحكومة، وتلغى العمل بقانون 100 لسنة 1987، وتنص مادته الأولى بأن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.