أصدرت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بيانا بشأن القرار التى حصلت عليه من مجلس الوزراء بتملك الأرض المقامة عليها الجامعة، ومساحتها 50 فدانا فى ناحية غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة، ولم ينفذ الحكم حتى الآن.
.
وحسب بيان للجامعة، جاء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بحق الجامعة فى تملك الأرض ليكون واجب النفاذ وملزم للمحافظة، بعد اعتماده من مجلس الوزراء طبقا للمادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997، ومؤدى ذلك التزام المحافظة بتنفيذه دون أن ينال ذلك التذرع فى عدم التنفيذ بأن الأمر يستلزم موافقة مجلس الوزراء لتغيير أسلوب التعامل على المساحة من الترخيص بالانتفاع إلى البيع حيث أن هذه الموافقة صدرت بالفعل واعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية.
وأوضح البيان رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تضرر من امتناع محافظة الدقهلية عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء، بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانا بناحية غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة من الأراضى أملاك الدولة الخاصة لصالح الجامعة، بطريق البيع بسعر المتر 305 جنيهات للمتر.
وأشار البيان، إلى أنه تم إعداد مذكرة بالرأى القانونى بشأن هذا الموضوع إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التى قررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2014 الموافقة على تخصيص الأرض على طريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر واعتماد القرار من مجلس الوزراء فى 15 أكتوبر 2014، ثم أيدت اللجنة الوزارية قرارها السابق فى جلستها المنعقدة فى 10 مارس 2016 والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 30 مارس 2016 ويعد القرار واجب النفاذ.
وأعرب عدد من طلاب الجامعة عن تخوفهم على مستقبلهم، فى حال قرر المستثمر إلغاء المشروع، لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتملكه الأرض، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الجامعة، والوقوف، مشيرين إلى أن حق الانتفاع يجعل الجامعة مهددة دائما.
