كتب مصطفى النجار
حالة من القلق يعيشها الشارع المصرى، بعد أن كان الأمل قد دب فى الحياة لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلا أن البرلمان لم يقتنص هذه الفرصة ويستثمرها من أجل التخفيف عن المواطن محدود الدخل بالضغط على الحكومة للعودة فى الزيادة المفروضة على أسعار السلع التموينية (السكر – الزيت – السمن).
لماذا لم يقتنص البرلمان الفرصة؟
منذ قرابة أسبوعين شهدت لجنة الشئون الاقتصادية المعنية بملف دعم السلع الغذائية والرقابة على وزارة التموين والتجارة الداخلية، "خناقة" من نوع خاص إذ اختلف أعضاء اللجنة على مقعد الرئيس، وذلك بعد أن استقال الدكتور على المصيلحى من رئاسة اللجنة عقب توليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعديل الوزارى الأخير، ما دفع بائتلاف دعم مصر وهو ائتلاف الأغلبية البرلمانية ( يضم 317 نائب برلمانى)، بطرح اسم النائب عمرو غلاب نائب رئيس الائتلاف كرئيس للجنة ليفوز غلاب بالتزكية بعد ضم اللجنة لـ14 عضوًا تابعين للائتلاف قاموا بتحويل عضويتهم يوم استقالة المصيلحى لمساندة أحد زعماء الائتلاف.
وهو الأمر الذى أغصب بعض الشخصيات داخل اللجنة ممن كانوا ينتظرون مثل هذه الفرصة لطرح أسمائهم كمرشحين محتملين لخلافة المصيلحى، ما أجل البت فى بعض القرارات، خاصة وان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قرر التدخل لرئاسة جلسة للجنة لفض الاشتباك بين الأعضاء الجدد والرئيس الجديد كذلك وقدامى أعضاء اللجنة الذين هددوا بالانسحاب والانضمام للجنة الخطة والموازنة الأقرب فى اختصاصاتها للجنة الاقتصادية.
قضايا معلقة
ونتيجة للخلاف الذى لم يحسم لأى طرف حتى الأن ووسط حالة من الترقب من الجميع، تأجل البت ومناقشة عدد من التعديلات التشريعية على رأسها مشروعات قانونين الاستثمار وحماية المستهلك وضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار وسياسة الدعم الحكومية الموجهة للسلع الغذائية والبترولية فى ظل تنامى عجز الموازنة العامة للدولة عن التوقعات إذ تخطت مستوى الـ300 مليار جنيه.
