كتب محمود العمرى
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون بشأن تحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، فى ظل حالة الجدل الدائرة حول القانون بين أعضاء البرلمان، بسبب فتح هذا الموضوع فى التوقيت الحالى، مشيرين إلى أن من الضرورى رفض القانون لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات للمواطنين.. وفى هذا الإطار ينشر "برلمانى" أبرز معلومات عن القانون:.
1- يشمل مشروع القانون 5 مواد والتى تعمل على تنظيم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة
2- ينص القانون على أن رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
3- ويتضمن القانون مادة تنص على أن الفئات من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين ونوابهم معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب.
4- يلغى القانون الجديد العمل بالقانون 100 لسنة 1987 والذى كان تحديد رواتب الوزراء .
5- أثار القانون المعروض فى البرلمان حالة كبيرة من الجدل بين النواب، حيث أعلن الكثيرين رفضهم له وذلك فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تشهدها البلاد.
