قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها تسعى للحصول على موافقة نواب البرلمان على مشروع قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد المقدم منها وحوالى ثلث أعضاء مجلس النواب، حيث إن هذا القانون وصل الآن لمحطته البرلمانية ليناقش فى اللجان المختصة.
وأفادت أنيسة حسونة، بأن الفساد أصبح ظاهرة عصرية ساعدت آليات العولمة الاقتصادية على سرعة انتشارها، ومن هذه الآليات تقدم تكنولوجيا الإعلام والاتصالات وحرية انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود المفتوحة وغيرهــا فأصبح الفساد حالة ذهنية لدى الأفراد تبرره وتخلق له الأعذار وتقبل التفريط التدريجى فى أداء الواجب الوظيفى والمهنى والرقابى.
وأضافت النائبة، ومن هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، ومعنية بتطبيق ومراجعة التشريعات التى تحارب الفساد، لا سيما أن مصر من إحدى الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى بموجبها يقع على عاتق مصر طبقا للمادة 65 من الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير بما فيها التدابير التشريعية والإدارية لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية.
وأردفت أنيسة حسونة، أن مشروع القانون بمثابة خطوة على طريق القضاء على الفساد التى تسعى الدولة جاهدة لمكافحته وفقا للتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية.
وتابعت، قد جاء بمشروع القانون لينص صراحة على إنشاء هيئة مستقلة تدعى "الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد"، كاستحقاق دستورى وفقا للمادة (218) من الدستور والتى تنص على "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وتتمتع الهيئة التنسيقية بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.
ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد بالمهام التالية:
- إصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- وضع سياسات لمكافحة الفساد وإصدار توصيات بشأن الوقاية من الفساد، كما تعمل على التنسيق والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى فى مجال مكافحة ومنع الفساد.
- العمل على تفعيل الإنفاذ الفعلى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولة والإقليمية والثنائية الأخرى ذات الصلة والتنسيق بين الجهات والهيئات المعنية فى هذا الشأن.
- صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية المتصلة بالموضوع.
- إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك بغية تقرير مدى كفايتها ومدى توافقها مع النصوص والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وتقديم الاقتراحات والتوصيات ومشروعات القوانين فى هذا المجال للبرلمان.
- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة فى مجال منع ومكافحة الفساد، واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسيات والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه بما يجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العامة.
- وضع برامج من أجل التثقيف والترويج لمكافحة الفساد وتنفيذها.
- توعية العاملين بالأوساط الحكومية وغير الحكومية بمخاطر الفساد، مع نشر الإصدارات المتعلقة بهذا الشأن.
- مساعدة جمعيات المجتمع المدنى فى حملاتهم الهادفة لمكافحة الفساد.
- الترويج للتعاون الدولى من أجل الوقاية من الفساد.
- تجميع وإدارة وتحليل المعلومات الواردة حول الفساد.
- تلقى الشكاوى من جانب الأفراد والأشخاص والهيئات الاعتبارية، فيما يتضمن من مخالفات مالية وإدارية من جانب الجهات والإدارات والهيئات الحكومية.
- العمل على مطابقة القوانين الداخلية مع المعايير الدولية، والتأكد من عدم وجود عوامل مواتية لأعمال الفساد فى التشريع السارى المفعول.
- رفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عن الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
- تبلغ الهيئة سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعلى جهات التحقيق اتخاذ اللازم حيال تلك الجرائم أو المخالفات وفقا لقانون العقوبات أو القوانين الأخرى المتعلقة بالجريمة محل الإبلاغ، وذلك كله فى غضون شهر من تاريخ الإبلاغ.
