كتب – السيد فلاح
تجددت دعوات إلغاء عقوبة الإعدام من جديد، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول المطالبة بإلغائها من جديد، وهل ذلك له علاقة بزيادة عدد المقبوض عليهم من الإرهابيين الذين تورطوا فى قضايا قتل وإرهاب؟.
دعوات إلغاء عقوبة الإعدام، والتى تتكرر فى كل حين والآخر من عدد من جمعيات حقوق الإنسان، أسوة ببعض الدول، إلا أن هذه الدعوات تم الرد عليها بشكل قاطع من الأزهر الشريف، ورجال القضاء، حيث إن قوانين الإعدام مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التى هى دين الدولة.
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: الإعدام لا يطبق إلا على سافكى الدماء
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رفض الدعوات التى أطلقتها بعض المنظمات الحقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام بمصر، قائلا: "فى رأيى أن دستورنا مستمد من الشريعة الإسلامية، وهذه العقوبة لا تُطبق إلا على القتلة السفاحين سافكى الدماء، وباتفاق جميع آراء القضاة وبعد مراجعة مفتى الجمهورية".
وأضاف "عابد"، أن قوانين الإعدام مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التى هى دين الدولة، وبالتالى لا يمكن إلغاؤها، وأيضًا حقوق المثليين التى تطالب بعض الدول بأن تكفلها الدولة المصرية، لا يمكن أن يوافق الشعب المصرى على ذلك، لأنه لا ديننا ولا أخلاقنا ولا عاداتنا وتقاليدنا تسمح بذلك".
وقال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن عقوبة الإعدام موجودة فى عدد من دول العالم، ومقررة فى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن عقوبة الإعدام لا تُعد انتهاكا لأى حق من حقوق الإنسان.
