تحليل مصطفى النجار
أعلنت وزارة المالية اليوم، عن تخفيض سعر صرف الدولار الجمركى، ابتداء من غد الأربعاء الموافق 1 مارس 2017، ليصل إلى 15.75 جنيه، بعد أن كانت ثبتت السعر عند 16جنيها لكل دولار، فى محاولة منها لتنشيط الاستثمار وحركة التجارة ووقف غلاء الأسعار، إلا أن العديد من الأسباب تحيط بهذا السعر، خاصة وأن سعر صرف الدولار فى البنوك بدأ رحلة الصعود من الـ15جنيها باتجاه الـ16 جنيه منذ بداية الأسبوع الجارى، ما يضع العديد من التساؤلات المنطقية.
ويعلل البعض الانخفاض الجديد فى سعر الدولار الجمركى، إلى اقتراب صرف الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الـ 3 أشهر المقبلة، عقب نجاح الحكومة فى إصدار سندات خزانة تبلغ قيمتها 4 مليار دولار فى بورصة أيرلندا.
كذلك خفض المبيعات فى السوق المحلى، ما أدى أن تدب حالة كساد فى السوق المحلى، وهو ما يقلل من حصيلة الدولة من الضرائب ويقلل من فرص العمل فى المستقبل القريب ما كان يستلزم إجراءات غير عادية.
وقد يساعد الخفض الجديد فى الضغط على السوق السوداء التى بدأت فى العودة بقوة بعد عودة التشديدات فى البنوك على صرف الدولارات للمستثمرين وطول فترة الانتظار للحصول على الحصص الدولارية للمستوردين وعدم قدرة الأفراد على سحب الدولار على المكشوف لسداد التزاماتهم بالعملة الصعبة
يذكر أن سعر الدولار فى البنوك يقترب من الـ16جنيها بعد أسبوعين ونصف الأسبوع من التراجع إلى ما دون الـ16جنيها.
يأتى تحرك الحكومة بالتزامن مع الإعلان عن مؤشرات جديدة حول أسعار النفط العالمية التى اترفعت لتقترب من 60 دولارا لبرميل خام برنت، وإعلان وكالة بلومبرج الأمريكية بالأمس، عن توقعاتها بزيادة سعر الذهب فى الأسواق العالمية، ما ينعكس بدوره على قيمة الدولار الأمريكى محليًا، لأن صعود الدولار مرتبط فى أحد معاييره الأساسية بحركة أسعار الذهب العالمية.
