نقابة "الأطباء": ما مصير العاملين بالمستشفيات حال عدم حصولها على "الجودة" فى القانون الجديد؟

تساءلت نقابة الأطباء عن مصير الأطباء والعاملين فى المستشفيات التى "لن تحوز على الجودة" فى قانون التأمين الصحى الجديد، مؤكدة أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون الذى تعده الحكومة يقرر التعاقد مع المستشفيات التى ستحوز على الجودة، وسيُرَاجَع التزام المستشفيات بمعايير الجودة كل عام، وأن المستشفيات التى لن تحصل على الجودة ستخرج من التعاقد.

وقالت نقابة الأطباء فى بيانٍ لها اليوم الأربعاء: "يلغى النص فى النسخة السابقة على التزام المالية بدفع 3% من الناتج القومى لتمويل التأمين الصحي، ويُلْغَى النص فى النسخة السابقة على الالتزام بأن المنشآت الحكومية تظل تابعة للدولة، وتُلْغَى العديد من الضرائب التى كانت مقررة لصالح التأمين الصحى فى النسخة السابقة، وتُرْفَع نِسَب اشتراك الزوجة والأبناء بحيث يصل إجمالى ما يدفعه الأب لطفلين 8% من أجره الشامل، وصاحب 4 أطفال إلى 9.5% من أجره الشامل".

وتابع البيان: "النسخة الحالية من القانون تمنع الأطفال من التقدم للدراسة حال عدم سداد أهلهم قيمة التأمين، وبالإضافة لذلك تُفْرَض مساهمات مالية عند تلقى العلاج قيمتها 20% من قيمة الدواء، و10% من قيمة الأشعة، و5% من قيمة التحاليل، ويُلْغَى إعفاء غير القادرين وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة والأطفال بلا مأوى من دفع المساهمات عند تلقى الخدمة، ويُلْغَى الحد الأقصى للمساهمات فى قيمة العلاج والأشعة والتحاليل (الحد الأقصى مفتوح)، وتعطى النسخة الخبير الاكتوارى الحق فى رفع الاشتراك والمساهمات".

وأضاف البيان: "أما التساؤل المقلق الأساسى حول هذا المشروع فهو: أين سيذهب الأطباء والعاملون فى المستشفيات التى لن تحوز الجودة؟، المشروع يقرر التعاقد مع المستشفيات التى ستحوز الجودة، وسيراجع التزام المستشفى بالجودة كل سنة، وستخرج من التعاقد المستشفيات التى لن تحوز الجودة، وقد قدمت النقابة عشرات التساؤلات حول مصير الأطباء وأطقم العاملين بهذه المستشفيات حال خروجها من التعاقد ولم نتلقَ أى رد، كما طالبنا بأن ينص القانون على الحفاظ على المستشفيات والعاملين فيها مع التزام الدولة برفع جودة المستشفيات، ولكن حُذِفَ النص الخاص بالحفاظ على ملكية المستشفيات الذى كان موجودًا فى نسخة مارس 2016، وهذا مؤشر خطير جدًا".