بدأ مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى يتم حاليًا استكمال الدراسات المالية والإكتوارية الخاصة به، ومن المقرر أن يطبق على جميع مجالات الخدمة الصحية التأمينية، فى إطار من التكافل الاجتماعى بحيث تغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين.
ويضع مشروع القانون إطارًا منظمًا لإدارة وتمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية فى جميع منافذ تقديم الخدمة، فضلاً عن اعتماد معايير الجودة الخاصة بمنشآت تقديم الخدمات الصحية لضمان جودة تلك الخدمات والتحسين المستمر لها.
ومن المقرر استكمال مناقشة مشروع القانون فى الاجتماعين القادمين للحكومة، ليتماشى ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجاري.
وعلى جانب آخر، استعرض المجلس تقريراً من وزير الإنتاج الحربى حول رؤية الوزارة بشأن تعظيم الاستفادة من امكانيات قطاع الانتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى للمنتجات المدنية، حيث جدد الوزير التأكيد على استعداد الوزارة للمشاركة الفاعلة فى تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للوزارات، وتوفير الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية الخدمية والتنموية، وذلك فى ضوء ما يتوافر لديها من امكانات وطاقات وموارد بشرية وخطوط انتاج، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق المباشر مع الوزارات والجهات المختلفة للإطلاع على الاحتياجات المطلوبة لبحث امكانية توفيرها.
وأوضح أن الرؤية تعتمد على تعظيم المشاركة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وكذا المشروعات القومية الكبرى من خلال زيادة الانتاج المحلى بما يسهم فى خفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير ويخفف العبء على العملات الحرة.
وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار التزام الدولة بوضع حد لممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار فى تداول السلع الغذائية الأساسية.
وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع، المواد التموينية أو البترولية التى يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتنع عن البيع للغير.
كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد أوالشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له فى توزيع المواد التموينية أوالبترولية، أومن قام برفض استلام حصته منها، أو قام بإخفائها أو الامتناع عن بيعها، أو شرط بيع كمية معينة، أو قام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أونقلها أوحولها إلى غير الجهات المحددة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"الشركاء الأوروبيون فى التنمية" وهم: الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التعمير الألمانى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2016، بشأن مشروع إنشاء مزرعة للرياح بخليج السويس بقدرة مركبة من 200 إلى 250 ميجاوات، للمساهمة فى تأمين امدادات الكهرباء فى مصر وتطوير طاقة الرياح للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتوسع فى توليد الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 20% من اجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن عقد التمويل التعويضى الثالث بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 81 مليون و820 ألف دينار (بما يعادل نحو 332 مليون و 200 الف دولار)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 7/12/2016، والذى يأتى فى إطار جهود البنك المركزى المصرية الرامية فى توفير النقد الأجنبى لدعم ميزان المدفوعات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى بالى بأندونيسيا فى ديسمبر 2013، حيث يهدف الاتفاق إلى تسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركى على البضائع وتخفيف الوقت والجهد والتكاليف والمستندات، فضلاً عن تحقيق الشفافية من خلال نشر وإتاحة المعلومات والبيانات التجارية وعدم التمييز، إلى جانب تسهل حركة العبور التجارى وتعزيز التعاون بين الجهات والهيئات ذات الصلة، وتوفير المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية والأقل نمواً.
وأعلن مجلس الوزراء موافقته على استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإضافة كلية الحقوق والدراسات القانونية إلى الكليات الواردة بالمادة (3) من القرار الجمهورى رقم (27) لسنة 2002 والخاص بإنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص (6) قطع أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والإستزراع، وهم قطعتان بناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، قطعتان ناحية طريق المنيا الغربى، وقطعتان ناحية وادى النطرون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص (6) قطع أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والإستزراع، وهم قطعتان بناحية مركز بدر بمحافظة البحيرة، قطعتان بمحافظة سوهاج بكل من ناحيتى المنشاة وجرجا، قطعة بناحية الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وقطعة بناحية الوادى الأسيوطى بمحافظة أسيوط.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، على طريق سكة روينة بمحافظة كفر الشيخ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة محولات جديدة لتفريغ القدر المولدة من محطة كهرباء البرلس بمحافظة كفر الشيخ بقدرة (4800) ميجاوات، والمتعاقد على تنفيذها مع شركة سيمنز العالمية، وذلك فى إطار الخطة القومية لمجابهة الأحمال المتزايدة والتوسعات المستقبلية وطمأنة استقرار التغذية الكهربائية بالشبكة القومية الموحدة.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، مع الأخذ فى الاعتبار مراجعة بعض الملاحظات الواردة عليها من عدد من الجهات.
وأشار المجلس إلى انه فى إطار حرص الدولة على مساندة القطاع السياحى لتجاوز الآثار المرتبة على الظروف الحالية والحفاظ على حقوق العاملين به، وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لسداد مستحقات ومديونيات القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية حتى 31/12/2017.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع البروتوكول الإضافى للاتفاق الثقافى الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية عام 1959، والذى يهدف إلى دعم وتطوير التعاون القائم بين البلدين فى مجالات نقل الخبرة والمعرفة الفنية والتعليمية والثقافية والتدريب على نحو يكفل تحقيق المنفعة المشتركة مع مراعاة التشريعات والقوانين.
ووافق مجلس الوزراء على توفير قيمة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ عملية طباعة امتحانات الثانوية العامة بنظام دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة، بعد مراجعة بنود الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما يتعلق بهذا البند.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مؤقتة تضم مجموعة من الاعلاميين من ذوى الخبرة تتولى مباشرة اجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين.
