كتب:محمد إسماعيل
تهرب ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، من الرد بشكل قاطع على سؤال ورد له حول الحكم الشرعى بشأن تعيين المهندسة نادية عبده، فى منصب محافظ البحيرة، حيث اعتبر أن التسرع فى هذا الحكم دون الدراسة القانونية والواقعية والشرعية غير مقبول، وهو ما يتناقض مع فتاوى سابقة له بأن "الذكورة" من شروط الحل والعقد بحسب قوله.
وورد سؤالا إلى ياسر برهامى، عبر موقع صوت السلف، الذى يشرف على إدارته جاء فيه: "قد سمعنا أن المهندسة "نادية عبده" قد تولت منصب محافظ البحيرة، فما حكم تولى المرأة منصب "المحافظ"؟، وهل يوجد فرق فى المناصب كإدارة شركة أو رئاسة حى أو محافظة أو وزارة أو دولة؟
وأجاب ياسر برهامى على السؤال قائلا: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فمنصب المحافظ يختلف من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان حسب القانون والدستور، ثم حسب الواقع المطبق، فالحكم يتوقف على دراسة كل ذلك، وأرى أن التسرع فى هذا الحكم دون الدراسة القانونية والواقعية والشرعية غير مقبول؛ لأن أمر الولايات يختلف عن المناصب الإدارية".
جدير بالذكر، أن ياسر برهامى، أصدر فتوى أخرى فى 17 أكتوبر 2010 عقب إقرار قانون كوتة المرأة، أكد فيها أن هناك إجماعا بين العلماء على أن الذكورة من شروط الحل والعقد فضلا عن العلم، مستندا إلى الحديث النبوى (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً).
