كتب مصطفى النجار
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى عقب تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وارتفع معه سعر صرف الدولار الجمركى، الذى تحتسب على أساسه الجمارك المستحقة على السيارة المستوردة، وبعد الانخفاض الطفيف لسعر الصرف خلال الأسبوعين الماضيين كان من المتوقع أن تنخفض الأسعار، لكنها عاودت الصعود بالتزامن مع تجاوز سعر الدولار فى البنوك لـ16 جنيهًا اليوم الخميس، فعاد التساؤل عن أسباب عدم انخفاض أسعار السيارات.
عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد أن غياب وضع هامش للربح هو ما يتسبب فى المشاكل هو أسعار جميع السلع وليس السيارات، مؤكدًا أنه بتحديد هامش ربح للوكيل فى مصر سيساهم بشكل كبير لضبط السوق من القاعدة العريضة من التجار.
وأشار "المحلاوى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن بعض الوكلاء الذين يستخدم القانون وشبكات العلاقات لمنع أى قطعة غيار أو سيارة من دخول الأسواق إلا عن طريقه هو فقط وبالتالى فإن البعض يستغل هذه الميزة القانونية للتحكم فى الأسعار، مؤكدًا أن البرلمان يسعى لإصدار تعديلات تشريعية تضبط الاقتصاد من الأعلى لأنها دائرة يمكن السيطرة عليها بسهولة وسرعة بعكس التحكم فى التجار أنفسهم لأن بضبط هامش ربح الوكيل سيكون واضح للجميع حجم التلاعب إن وجد إذ قام به أى تاجر.
من جانبه، شدد الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب، على أهمية تشديد الحملات التفتيشية على كبار المستوردين والتجار لضبط الأسواق، مؤكدًا أن كثير من التجار الصغار فى كافة القطاعات أغلقوا محلاتهم ومعارضهم بسبب تجبر وتسلط الوكلاء والمستوردين وهو ما يستلزم تحقيق العدالة للحفاظ على حجم الاقتصاد الكلى وعلى تنوعه واستمرار عمليات التوظيف فى الشركات بمختلف أحجامها وحماية المستهلك والتاجر معًا.
وحول انخفاض سعر الدولار الجمركى، أكد ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار السيارات، أن الانخفاض بلغ 25 قرشًا وهى قيمة منخفضة إذ كان الدولار بـ8 جنيهات ثم إرتفع إلى 16 جنيه ثم انخفض لـ15.75 جنيه فقط أى أن الأسعار من الصعب أن تتأثر بشكل كبير بهذا الانخفاض الطفيف، بالإضافة إلى أن رسوم المرور إرتفعت، كما أن زيادة الإقبال على الشراء تعتبر أحد معايير تحديد سعر أى سلعة سواء بالانخفاض أو الإرتفاع، أيضًا يوجد سيارات ترتفع بنسب أكبر من غيرها وفقًا لإمكانياتها وتسعير السيارة من بلد المنشأ.
وقال ناصر شعبان، إن الرابطة تقوم بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية بتوفير معلومات عن أعداد السيارات وثمنها والمصروفات التى ينفقها التاجر من أجل أن يتمكن من بيع سيارة للمستهلك النهائى بسعر عادل، وذلك فى ظل نقص أى قاعدة للمعلومات.
من جانبه قال محمد جابر أحد تجار السيارات بمصر الجديدة، إن تجاهل التشريعات الاقتصادية من قوانين وقرارات وزارية لحقوق التجار واقتصار كل الحديث عن حقوق المستهلك بينما نجد أن بعض المستهلكين يستخدمون الثغرات القانونية لتهديد التجار، متسائلًا: لماذا لا يراعى مجلس النواب حق التاجر لأنها جزء مهم من الاقتصاد الوطنى ويقوم بتسديد ضرائب ويمول الخزينة العامة للدولة ومن هذه الأموال يتم الإنفاق على روابت العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ودعم السلع الغذائية والبترولية والثقافة والزراعة والصناعة حتى البنية التحتية، ولذلك فالاهتمام بالتاجر الصغير أو الكبير أمر مهم لتحفيز وتنشيط الاقتصاد عامة، مؤكدًا أنه ينسق مع جهاز حماية المستهلك وعدد كبير من التجار من أجل استقرار السوق وتفعيل القوانين.
