القصة الكاملة لتعديلات قانون المرور.. نظام جديد للرقابة والحساب

لم يكن يتصور أحد رفض لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة النائب كمال عامر؛ مشروع القانون المُقدم من النائب خالد العراقى وأكثر من 60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (66) لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم (59) لسنة 2014 الخاص بتنظيم المرور، إلا أن الآمال مازالت معلقة على تعديلات تشريعية تحقق المزيد من الاستقرار وتوقف نزيف الأسفلت الذى جعل مصر فى صدارة دول العالم بحالات الإصابة والوفاة وتصادم السيارات.

من جانبه، وضع المجلس القومى للسلامة على الطرق، عددًا من التوصيات والتعديلات المقترحة فى مشورع قانون تم تقديمه لمجلس الوزراء الذى بدوره سيقدمه لمجلس النواب على التعديلات الجديدة لقانون المرور وأحالها إلى مجلس الوزراء الذى يرسلها بدوره لمجلس النواب لإقرارها.

ولاتزال الآمال منعقدة على تعديل القانون الذى تسعى السلطة التنفيذية لتحريك بعض الأمور فيه لتحسين الأوضاع ومعالجة الأخطاء خاصة إلغاء عقوبة سحب الرخصة بصورة نهائية واستبدال هذه العقوبة بما يسمى بـ"نظام النقاط"، والتى تتدرج فيها العقوبة من بتقليص عدد النقاط البالغة 30 نقطة لكل سائق مركبة وعند نفاذ النقاد يتم سحب الرخصة لمدة زمنية تبلغ 30 يومًا بخلاف العقوبة الجنائية، على ألا يحصل السائق مرة أخرى على الرخصة إلا بعد أن يحصل على شهادة من مدرسة لتعليم قواعد المرور وفى حال تكرر نفاذ الـ30 نقطة لثلاثة مرات متتالية تلغى الرخصة لمدة عام كامل.

قبل استصدار رخصة قيادة مركبة لصالح أى شخص عليه أن يحصل على تدريب نظرى وعملى فى أحد مراكز تدريب القيادة، ولإقرار العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، يُقترح أن يتم استحداث فئة جديدة من رخص القيادة للحالات الصحية الخاصة على أن يشترط خضوعهم للفحص الطبى الدورى للتأكد من قدرته على السير فى الطرق بمختلف أنواعها.

ويتوجب إلغاء توكيلات تجديد رخص السيارات بشكل نهائى حتى لا يتمكن أى شخص من تجديد رخصة السيارة إلا بحضور مالك السيارة شخصيًا أو بتوكيل شخصى من المالك القديم للمالك الجديد فقط.

أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، قال إن اللجنة لم ترفض كل المقترحات بل بعض ما قدم إليها ولذلك لزم التنويه، إلا أن اللجنة مقتنعة أنه لابد من إجراء بعض التعديلات بما يحسن من مناخ العمل فى المشاكل المرورية والمساهمة فى تقليصها والقضاء على جميع أشكال الحوادثق حقنًا للدماء على الأسفلت، وهو ما يفسر استمرار عمل النواب مع السلطة التنفيذية لصياغة مقترحات تشريعية من أجل التواصل.

ولفت فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن ما تم رفض تعديله فقط هو تعديل المادة (74) مكرر بند رقم 11 من قانون المرور القائم، والتى تنص على تجريم إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أى كتابة أو رسم أو رموز أو بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.

وأضاف: كان المقترح المفروض يهدف لإضافة عبارة بأنه يجوز وضع الملصقات والمعلقات أو كتابة أو رسم، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وأكد النائب البرلمانى أن قانون المرور يحتاج للمزيد من العمل للوضول إلى صياغة توافقية تحقق الأمن واليلامة للجميع على الطرقات، كما يهدف أن تؤدى هذه التعديلات المقترحة لزيادة فاعلية العمل الشرطى وتخفيف التلاعب فى إدارات المرور من قبل البعض.