اللى خالف ما يفرحش.. وزارة الإسكان: رفضنا للتصالح فى مبانى الأرض الزراعية لن يتغير

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، ومقررة لجنة تعديل قانون البناء الموحد، إن الحكومة وبالأخص الوزارة لن تغير موقفها فيما يخص قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتى أعلنته منذ أكثر من شهر، وهو أمر لا جدال فيه ولن تحيد عنه الوزراة.

وأضافت نفيسة هاشم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" صباح اليوم الثلاثاء، أن محاولات تمرير قانون التصالح بشكله الحالى فى البرلمان يُعَد أمرًا غير دستورى، ولن توافق الحكومة عليه، وهو ما ظهر بشكلٍ واضح من خلال ممثل وزارة العدل، الذى تحدث عن أن القانون مخالف لمواد الدستور، استنادًا إلى المادة 29 من الدستور، والتى تتحدث عن التزام الدولة بالحفاظ على الأراضى الزراعية وحمايتها، حيث حظى الدستور بموافقة 98.1% من المشاركين فى الاستفتاء الذى أجرى فى 16 يناير 2014، وشارك فيه أكثر من 20.5 مليون ناخب بنسبة وصلت إلى 38.6% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية، وقد وافق الشعب على تلك المادة وطالب بها.

وتنص المادة 29 من الدستور على ما يلى: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وكانت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، قد أعلنت على لسان عبد الوهاب خليل وكيل اللجنة، البدء فى مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء الاثنين المقبل.