"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بتطوير قانون الأحوال الشخصية ومواجهة العنف ضد النساء

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على الدفاع عن حقوق المرأة لتحقيق المساواة وتطوير قانون الأحوال الشخصية لوقف المعاناة فى محاكم الأسرة وكذلك وضع استراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بما فى ذلك مكافحة التحرش الجنسى ضد النساء، فى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن مسبقا بأن هذا العام هو عام المرأة المصرية لذا وجب الاهتمام بمنظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة على الصعيد السياسى والاجتماعى، فضلا عن تهيئة البيئة الاجتماعية لمناخ مواتى لاحترام المرأة وخاصة أن أوضاع المرأة المصرية شهدت تحقيق العديد من العناصر الإيجابية مثل القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنه 2004 ، والذى ييسر الفصل فى القضايا.

المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام وإلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة فى دعاوى الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية عام 2004 والذى حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناء فى منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبى، وحصول المرأة على نسبة مقاعد مقبولة فى البرلمان المصرى لعام 2015.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن المرأة المصرية، مازالت تستحق الكثير وخاصة أن المرأة المصرية كانت بجوار الرجل فى كافة مراحل التطور السياسى والاجتماعى، مطالباً بتطوير قانون الأحوال الشخصية مرة أخرى بأن يكون الفصل فى كل منازعات الطلاق أمام محكمة الأسرة فى قضية واحدة بما يؤدى لتيسير التقاضى للنساء فى قضايا الأحوال الشخصية كما يجب تحقيق التوازن فى قضايا الرؤية حيث تحقق المصلحة الفضلى للطفل كما نوصى بتحقيق مشاركه حقيقية للمرأة فى الاقتصاد وتمكين المرأة من عمل شركات ومشروعات ودعمها وتعزيز قدرتها المالية.

وأضاف أبو سعدة، أن السيد الرئيسى أولى المرأة اهتماماً خاصاً منذ بداية جولته الانتخابية وهو الأمر الذى يتطلب أن يترجم إلى أرض الواقع من الإفراج عن أبنائهم المحبوسين على ذمه قضايا التظاهر أو المحبوسين احتياطيا على ذمه قضايا التظاهر.