وكيل "تشريعية البرلمان": مناقشة قانون الهيئات القضائية متوقفة على إرسال القضاة توصياتهم

قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن استكمال مناقشة قانون الهيئات القضائية الموجود على جدول أعمال اللجنة هذا الأسبوع، متوقف على إرسال الهيئات القضائية المختصة ووزارة العدل ملاحظاتهم وتوصياتهم على مشروع القانون.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه لا يوجد أزمة على الإطلاق فى التواصل مع كل الجهات أصحاب المصلحة فى مناقشة قوانينهم داخل البرلمان واللجنة التشريعية، وأن المجلس حريص على أن تصدر كافة القوانين بتوافق وعلى أعلى قدر من الجودة والاتزان.
وكان مشروع القانون الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، قد أثار جدلا فى الأوساط القضائية، مما أجل استكمال مناقشاته.
وتنص المادة الأولى، "أنه يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة"، والمادة الثانية تنص على أنه "يستبدل بنص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".

وتنص المادة الثالثة، "أنه يستبدل بنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الآتى، يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى"، والمادة الرابعة تنص على أنه "يستبدل بنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة بالآتى، يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة"، والمادة الخامسة "ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.