قانون العمل الجديد .. مايسة عطوة: المجلس الأعلى للأجور سيحمى العمال من غول الأسعار

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى للأجور الذى نص عليه قانون العمل الجديد كان موجود بالقانون القديم تحت مسمى المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، لافتة إلى أن القانون الجديد وسع دائرة أعضاء المجلس وتضمن التشكيل عدد من الجهات المختلفة كوزارات التخطيط والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى وغيرها من ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل والجهاز المركزى للتعبئة.

وطالبت "مايسة عطوة" فى تصريح لـ "برلمانى"، بضرورة تفعيل المجلس ومباشرة كافة اختصاصاته خلال الفترة المقبلة من أجل وضع حد لنفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، حيث شهدت الأجور تغول كبير من الأسعار فى الآونة الأخيرة، ولابد من سرعة وضع تصورات من شأنها إحداث هذا التوازن.
ونصت المادة "78" من قانون العمل الجديد على، "يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته كل من، الوزير المختص بشؤون التخطيط، الوزير المختص بشؤون العمل، الوزير المختص بشؤون التأمين الاجتماعى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددا من حيث العضوية، أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة السنوية وفقا لأحكام القانون، والنظر فى طلبات أصحاب الاعمال للتخفيض أو الاعفاء".