كتب مصطفى النجار
أكد محمد أبو المجد المصرى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أن كميات الأسماك التى يتم اصطيادها من السويس كثيرة، وما تسبب فى زيادة الأسعار فى المحافظة يرجع إلى تصدير كميات أكثر من اللازم إلى ميناء العقبة، مضيفًا "ومعرفش بتروح فين بعد كده!".
يذكر أن ميناء العقبة هو الميناء القريب من الحدود المصرية الأردنية، وهو معبر يستخدم أحيانًا فى التبادل التجارى مع إسرائيل.
وأضاف أبو المجد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن سمك "الشعور" الذى يتم اصطياده فى السويس يباع الكيلو جرام الواحد منه بما يتراوح بين 140 إلى 150 جنيها، بينما يتم عرض نفس الأسماك بما يتراوح بين 2 إلى 5 دينار أردنى بعد تصديرها مصر أى ما يعادل قرابة 70 جنيها للكيلو وهو أقل من السعر الذى يباع به محليًا.
وحول السر فى اختلاف الأسعار بين مصر والأردن فى تسعير الأسماك المصرية، رجح النائب البرلمانى، وجود عمليات غش أو أمر ما إذ يتم تمرير مثلًا 500 طن عبر أحد المنافذ البرية فتكتب الشحنة أنها أقل وزنًا لتدفع أقل رسوم،.
ولفت إلى أنه تم تفجير أحد الأنفاق غير الشرعية من قبل، وكان له ثلاثة مخارج، وبالتزامن مع الاستعداد لتهريب كمية أسماك تبلغ 700 طن، إلا أن المصدر اضطر لإعادتها للسويس مرة أخرى بعد تفجير النفق، لكنه بسبب التعبئة والنقل وارتفاع درجة الحرارة فسدت الأسماك ورفض السماكين فى السويس شراءها وتوزيعها.
وقال النائب محمد أبو المجد: "لما شدينا على ميناء نويبع عن طريق هيئة الثروة السمكية، تم منع تصدير الأسماك".
وأوضح أبو المجد، أنه توجد لانشات صغيرة "الجر" تصطاد وتتخصص فى بيع الأسماك فى القاهرة، بينما المراكب الكبيرة "الشنشيلا" تأخذ جزء لشعب السويس وجزء أخر فى يباع فى حلقة السمك.
وطالب عضو مجلس النواب عن السويس، بتفعيل منظومة امنية لوقف تسرب الأسماك من الأسواق، قائلا: "لازم منظومة امنية تشتغل مع حرس الحدود وهيئة الثروة السمكية".
