علاء عبد المنعم يرفض استمرار مناقشة قانون الهيئات القضائية ويؤكد: رفض القضاة حسم الجدل

رفض النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية استمرار وضع مشروع قانون الهيئات القضائية على جدول أعمال اللجنة الأسبوع الجارى، موضحا أن الدستور منح أهل الاختصاص حق إبداء الرأى فى القوانين المتعلقة بهم، وأن رفض القضاة لمشروع القانون أغلق الباب وحسم الجدل.

وأضاف عبد المنعم فى تصريحات لـ"برلمانى" أن رفض مجلس الدولة والهيئات القضائية المختلفة لمشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف لا يجب أن يتبعه استمرار المناقشات، مؤكدا أنه سيحضر اجتماعات مناقشة القانون لإعلان موقفه من مشروع القانون.

وكانت أجندة اللجنة التشريعية قد تضمنت مناقشة مشروع القانون خلال الأسبوع الجارى، حيث قد تقدم النائب حلمى الشريف بمشروع قانون لتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية لتكون باختيار رئيس الجمهورية من بين 3 تحددهم الهيئة، فيما أكد النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى" أن متابعة مناقشة القانون متوقفة على إرسال الهيئات القضائية لتوصياتها.