كتب مصطفى النجار
قال شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن تخفيض استيراد الحكومة من الغاز المسال اللازم لاحتياجات المواطنين يعود فى الأساس لخفض الاستهلاك المحلى، بسبب تخفيض الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع التى تعتمد على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، كذلك اقتراب فصل الصيف وهو ما يعنى انخفاض الاستهلاك بشكل واقعى، إذ يرتفع الاستهلاك فى كل دول العالم فى الشتاء عنه فى فصل الصيف.
وأضاف "فخرى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أننا نحتاج لإدارة حكيمة لمخزون مصر من الغاز الطبيعى حتى لا نفرح بتقليل الاستيراد، بينما يزداد الاستهلاك المحلى، مؤكدا أن تخفيض الاستهلاك المحلى ليس بزيادة السعر كما يعتقد البعض، فيضطر المواطنون لاتباع سياسة تقشفية بتخفيض الاستهلاك.
وطالب "فخرى" مجلس الوزراء ووزارة المالية بشكل خاص، بتقديم دراسة واقعية ليس عن حجم ثروة مصر من الغاز الطبيعى، ولكن عن خطة الدولة لاستغلال هذه الثروة وكيف يمكن تحقيق أعلى عوائد اقتصادية من ورائها؟، مؤكدًا أن دول الخليج وتحديدًا الإمارات، كانت نموذجًا رائدًا فى إجراء مثل هذه الرؤية والخطط الاستراتيجية، إذ استعدوا قبل 10 سنوات على الأقل لفترة ما بعد نفاذ مخزون النفط، لذلك كانوا يكثفون من عمليات إدارة أموال النفط محليًا وعالميًا، بشكل يحقق عوائد اقتصادية ضخمة حتى بعد نضوب مخزون النفط من أرض الخليج.
واستطرد، أما فى الحالة المصرية فعلينا أن نضع خطة لتسويق وبيع الغاز وأن نكون أصحاب قوة مؤثرة على الصعيد الإقليمى والدولى، حتى لا نفاجئ بأن أحد الأطراف المنتجة للغاز فى العالم بالتحكم فى السعر، كما حدث فى النفط خلال عامى 2015 و2016، وهوى سعره من أكثر من 100 دولار للبرميل، إلى ما يقارب من 35 دولارا، إلى أن بدأ يتعافى السعر مع دخول العام الحالى 2017 وكسر سقف الـ50 دولارا.
