كتب محمود حسين
قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن هيئة الأوقاف المصرية، والذى يطالب بتغيير شروط الوقف.
وأشار الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، إلى تأجيل مشروع القانون لاجتماع لاحق، لتُنْظَر فيه نظرة واقعية وشمولية وبها الجانب الشرعى، وبحضور وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف، وحضور ممثل عن الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.
وجاء تأجيل مناقشة مشروع القانون بعد طلب ممثل وزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، للمزيد من الدراسة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".
وأوضحت المادة الثانية: "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعا عاما للدولة من جهة البر والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".
ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".
