كتب مصطفى النجار
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة مصرة على منح العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة العلاوة الاجتماعية الخاصة والمقدرة بـ10% إلى جانب صرف العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية المقدرة بـ7% والفصل بينهما.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد طالبت بالفصل بين العلاوتين، إلا أن مجلس الوزراء يرفض تطبيق هذا المقترح، إذ تتحجج أنه فى حال خضوع العامل لقانون الخدمة المدنية وحصوله على علاوة دورية 7%، فإن إجمالى ما يستحقه من العلاوتين يكون 10% فقط، وتسعى الحكومة لتدارك الزيادة فى عجز الموازنة العامة للدولة، وتحديدًا فى بند الأجور الذى يلتهم ثلث الموازنة العامة بأكلمها.
وأوضح وهب الله، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ممثلى وزارة المالية، يرون أنه يجوز الجمع بين العلاوتين على أن تكون بحد أقصى قدره 10% فقط، لكن لجنة القوى العاملة ترفض هذا المقترح وتتمسك بمطلب فى الدفاع عن حق العمال بجمع نسبة العلاوتين مع بعضهما البعض.
يذكر أن لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعًا مغلقًا منذ أسبوعين مع ثلاثة وزراء هم: وزير المالية، وزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال، وتم الاتفاق مع الوزراء الثلاثة على إعطائهم مهلة لمدة أسبوعين للرد على 4 مطالب وتوصيات خاصين بصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة.
