كتب محمد السيد
أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وحدة البحث والتطوير التشريعى باللجنة الاقتصادية فى البرلمان، عقدت ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية، أمس الأول الأحد، حول مشروع قانون التأمين الصحى الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، فى حضور ممثلين عن كل من لجنة الصحة بمجلس النواب، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى، وممثلين عن نقابة أطباء مصر، وممثل عن لجنة إعداد القانون، وأساتذة وخبراء القانون، وبعض منظمات المجتمع المدنى المهتمين فى ذات المجال.
وقال المجلس فى بيانٍ له، إن ورشة العمل استهدفت دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق فى الصحة.
وأضاف البيان أن محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، هو الذى افتتح الجلسة، مشيراً إلى أهمية الحق فى الصحة كحق أساسى من حقوق الإنسان، وأن على الجميع التكاتف نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030، والتى تستهدف القضاء على الفقر، والارتقاء بمستوى التعليم، والصحة، مع ضرورة خضوع التشريعات للحوار المجتمعى حتى تُطَبَّق بشكلٍ فعال ويكون نابعًا عن مشاركة حقيقية.
وأوضح المجلس، أن الدكتور صلاح سلام عضو المجلس هو الذى تولى إدارة المناقشات، وأشار إلى أهمية الاجتماع وأنه يمثل أولى الخطوات نحو الارتقاء بمنظومة التأمين الصحى من خلال قانون يحتوى على حلول لجميع ما يواجهه هذا القطاع، وذلك وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعى، حتى يُطَبَّق بشكل فعال، ويكون نابعًا عن مشاركة حقيقية، وأسفرت ورشة العمل عن خروج عدد من التوصيات جاءت على النحو التالى:
1– ضرورة العمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحى جزء من المنظومة، مع تحديث استراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
2– وضع خطة معلنة ومحددة من قِبَل الدولة لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها قبل البدء فى تطبيق خدمات التأمين الصحى، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية فى الصحة باستهداف الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع.
3– اعتماد قانون جديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، يراعى حقوق المواطنين كافة للحصول على الخدمة الصحية الملائمة.
4–تطبيق نظم الجودة وفقًا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، كى تستطيع المستشفيات الحكومية والهيئات الطبية الحكومية منافسة القطاع الخاص العامل بمنظومة الرعاية الصحية.
