أمهلت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، كلا من وزارة الأوقاف والجهاز المركزى للمحاسبات 10 أيام، للرد الكافى والمقنع على الملاحظات المالية، وتقويم الأداء ونتائج الرقابة المالية الواردة فى تقرير الجهاز المركزى على ديوان عام الوزارة والمديريات والوحدات التابعة لها فى الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016 .
وأكدت اللجنة فى اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، أن هناك تضاربا فى البيانات والأرقام يتطلب تحرى الدقة وإفادة اللجنة ببيانات دقيقة وموثقة ومقنعة، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا فى يناير الماضى، وطلبت ردود مقنعة وهذا لم يحدث حتى الآن .
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة على رأسهم ميرفت شرف الدين رئيس قطاع الخدمات التربوية بوزارة الأوقاف، ومحمد بدر وكيل الوزارة للشئون المالية، وكذلك ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات .
وأشار "العبد" إلى أن ما جاء فى التقرير من تعقيبات جهاز المحاسبات على ردود الوزارة أمر يثير الدهشة، حيث شملت التعقيبات على بعض الملاحظات عبارات مثل "يتابع الجهاز هذه الملاحظة" و"يكتفى الجهاز بهذا الرد"، مضيفا أن مهمة الجهاز ليست المتابعة فقط أو الاكتفاء، بل التقويم واتخاذ القرار وتحديد المخالفة .
وأكد العبد، أن مديرية أوقاف القليوبية ردت فى بعض الملاحظات على جهاز المحاسبات برد يختلف عن ردها على ديوان عام الوزارة، وهو ما يحمل تضاربا يستوجب المساءلة .
وطالب النائبان عبد الكريم زكريا وعمر حمروش عضوا اللجنة، بضرورة حضور الوزير، للرد على هذه الملاحظات والمخالفات والتضارب.
وقال حمروش، إنه غير مقتنع بما جاء من ردود أو تعقيبات فى التقرير، خصوصا أنه لا يوجد أى التزام بقانون المزايدات والمناقصات.
وأعلن عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية، أنه قد يتقدم باستجواب لوزير الأوقاف، حول ما جاء فى التقرير من مخالفات .
وجاء فى التقرير، أن وزارة الأوقاف لها مبالغ مستحقة جملتها نحو 47،167 مليون جنيه طرف هيئة الأوقاف تمثل مستحقات الوزارة المدرجة بموازنة الهيئة عن العام المالى المنتهى فى 30/ /6/2015 بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمتضمن أن تقوم الهيئة بعمل حساب سنوى خاص بإيرادات ومصروفات كل وقف، كما تقوم بعمل حساب ختامى متضمنا إجمالى الإيرادات والمصروفات وترسل هذه الحسابات إلى الوزارة مع صافى الإيرادات المستحقة للوزارة فى نهاية العام المالى، وقد طلب الجهاز المركزى فى مايو 2016 هيئة الأوقاف بسرعة توريد المبالغ المستحقة للوزارة .
وفيما يخص عقود الأعمال والتوريدات، رصد التقرير فى مديرية أوقاف المنيا صرف مبالغ جملتها نحو 92 ألف جنيه دون وجه حق لبعض المقاولين، قيمة ضريبة مبيعات على بعض رجال الأعمال الخاصة بدور العبادة، على الرغم من إعفائها من الضريبة طبقا لقانون الضرائب على المبيعات وبالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات .
وقد طلب الجهاز المركزى للمحاسبات فى أغسطس 2015، إجراء التحقيق فى هذا الشأن مع قيد المبلغ بحسابى الديون والمطلوبات والعمل على تحصيلها.
وفى مديرية أوقاف مطروح تلاحظ عدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابى للإشراف على مراحل تنفيذ العمليات بالمخالفة لشروط التعاقد، مما ترتب عليه صرف نحو 49 ألف جنيه دون وجه حق لمقاولى تلك العمليات، وقد طلب الجهاز فى إبريل 2016 اتخاذ اللازم لخصم المبلغ المشار إليه من مستحقات المقاولين.
وفى مديرية أوقاف القليوبية رصد التقرير عدم الاستفادة من بعض السيارات البالغ قيمتها نحو 159 ألف جنيه، بسبب تعطل بعضها وحاجتها للإصلاحات أو لعدم توافر سائقين، وقد طلب الجهاز فى يوليو 2016 اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من السيارات المشار إليها.
أما فيما الصناديق والحسابات الخاصة ومنها صندوق الرعاية الصحية، رصد جهاز المحاسبات التأخر فى تحصيل مقابل إيجار بعض العيادات بسبب عدم الجدية فى المتابعة والتحصيل لمدة تزيد على 4 سنوات، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المتأخرات نحو 239 ألف جنيه وقد طلب الجهاز فى ديسمبر 2015 اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية لتحصيل تلك المتأخرات.
وفى مديرية أوقاف أسيوط تبين وجود عجز مالى بعهدة مندوبى الصرف بلغت 10 آلاف جنيه.
