كتب مصطفى النجار
أكد بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن مئات من المصانع تعانى بسبب ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى للشركات الصناعية، بعد تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما تسبب فى زيادة قدرها 60% على الفواتير، وهو ما انعكس على أسعار الكثير من السلع المهمة للمواطن المصرى، كما أن هذه الزيادة تسببت فى انخفاض مبيعات بعض المنشآت الصناعية والتجارية، ما يؤدى لتراجع إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب.
وطالب أبو غريب، فى تصريح لـ"برلمانى"، بتثبيت سعر صرف الدولار الخاص بتسعير الغاز الطبيعى عن حدود آمنة، لحماية المستثمرين الصناعيين الذين تضم مصانعهم عشرات الآلاف من العاملين، لافتًا إلى أن أسعار بيع الغاز للمصانع محددة فى العقود بالدولار ويسدد المصنع الفواتير بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف وقت التحصيل وبعد زيادة سعر الدولار فى البنوك إلى 18 جنيه، إذ كان يتم الحساب قبل التعويم بسعر الدولار بـ8.88 جنيه.
