كتب السيد فلاح
ثَمَّنَ النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إقبال رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك على الاستثمار فى مصر، وضخ استثمارات جديدة لهم، وإقامة مشروعات داخل مصر.
وقال "أبو جاد"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: "ما هو موقف الحكومة من مثل هذه المواقف المشرفة لرجال الأعمال والاستثمار الأتراك؟".
وأكد النائب أن تأكيد مجلس الأعمال المصرى التركى فى أول اجتماع له بالقاهرة والذى يُعَد الأول من نوعه منذ ثورة 30 يونيو 2013 بعد فترة تجميد استمرت أكثر من 3 سنوات على التعاون المصرى التركى المشترك فى مجال إقامة المشروعات الاستثمارية والتبادل الاقتصادى والتجارى بينهم، هو دليل واضح على العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين المصرى والتركى.
وأشار "أبو جاد"، إلى أن هذه الخطوة الجريئة من رجال الأعمال الأتراك تؤكد رفضهم للسياسات المرفوضة والخاطئة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان تجاه مصر، والتى أساء فيها للشعبين المصرى والتركى، معتبرًا الخطوة بمثابة "صفعة" على وجه "أردوغان" الذى يجب أن يتراجع عن أفعاله وممارساته الخاطئة تجاه مصر.
