كتب إبراهيم سالم
تقدم النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالشكر والتقدير لـ"ريما خلف" المديرة التنفيذية لمنظمة إسكوا التابعة للأمم المتحدة، على موقفها الشجاع والمشرف وإصرارها على تقديم استقالتها من منصبها، بعد تعرضها لضغوط تستهدف سحب تقرير يتهم إسرائيل بالتمييز العنصرى.
وأشار عابد إلى أن ريما خلف أكدت أمام العالم رفضها لسحب التقرير الذى يدين سلطات الاحتلال الصهيونى، بتقديم استقالتها من منصبها، بعد أن تأكدت أن إسرائيل تُمارس سياسات الفصل والتمييز العنصرى ضد الشعب الفلسطينى.
وقال "عابد" فى بيان أصدره اليوم أن هذه الاستقالة من "ريما" تؤكد على مجموعة مهمة من الرسائل العاجلة للعالم كله بجميع منظماته الدولية والإقليمية، فى مقدمتها أن قيادات العالم ورؤساء منظماته عليهم أن يعوا جيدا أن صمتهم المستمر تجاه أعمال البلطجة والإجرام التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل، هو الذى أدى إلى استمرار إسرائيل فى مخالفة جميع القرارات الشرعية والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية، كما أن استقالة "ريما" تعتبر بمثابة صفعة قوية على وجه سلطات الاحتلال الصهيونى، وهى رد قاس على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطينى، مطالبا المجتمع الدولى أن يأخذ الدرس والعبرة من هذه السيدة العظيمة والقوية.
وأكد النائب علاء عابد أن "ريما خلف" كانت واضحة وصريحة للغاية عندما أكدت للرأى العام العالمى، أن إسرائيل التى يشجعها المجتمع الدولى تقوم بانتهاكات متواصلة ضد الشعب الفلسطينى، لدرجة أنها نجحت فى تفتيت الشعب الفلسطينى سياسيا واجتماعيا، لإضعاف قدرة الفلسطينيين على المقاومة، متسائلا: ماذا يريد المجتمع الدولى بجميع منظماته بعد هذا الموقف؟ ولماذا يقف صامتا ضد جميع سياسات البلطجة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى من عمليات قتل وإبادة واعتقال عشوائى للفلسطينيين من الرجال والنساء وحتى الأطفال والمرضى؟.
وأعرب النائب علاء عابد عن أمله فى أن يحرك هذا الموقف الشجاع من رئيسة منظمة إسكوا، مشاعر جميع رؤساء وزعماء العالم ورؤساء منظماته الدولية والإقليمية خاصة الامم المتحدة ليقفوا فى وجه سلطات الاحتلال الاسرائيلى، لوقفها عن ممارساتها غير الشرعية المخالفة لأبسط حقوق الانسان ضد الشعب الفلسطينى الاعزل مؤكدا ان اسرائيل تدوس بنعالها جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى والمعاهدات والمواثيق الدولية.
