كتبت إيمان على
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة تلقت دعوة رسمية من السفير السويسرى فى مصر ماركوس لايتنر، لحضور منتدى خاص بالبرلمانين المهتمين بمجال حقوق الإنسان فى سويسرا، نهاية شهر مارس الجارى.
و عن فتح قضية استرداد الأموال المهربة بسويسرا، قال "الغول " فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن سويسرا تعتمد فى اقتصادها من الأساس على تلك الأموال الموجودة فى البنوك، موضّحًا أن اللجنة طرحت ذلك الأمر مسبقًا على السفير السويسرى عند لقائها معه فى مجلس النواب، وكان رده أن هناك ضوابط ومعايير تحكم القانون السويسرى هدفها الحصول على حكم قضائى نهائى وبات بإثبات أن تلك الأموال مهربة بالفعل، ومحصلة عن طريق غير مشروع.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن تلك الشروط مجحفة وصعب إثباتها، كما أن الدولة لها مصلحة أن تظل تلك الأموال إلى ما لا نهاية لتدويرها فى مشروعات أخرى.
وأوضح "الغول" أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ستسعى لطرح الملف مجددًا خلال لقاءات البرلمان السويسرى، مضيفًا: "ولكنى أرى أن البديل هو تعامل لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج مع الشخصيات أنفسهم بالتفاوض والمصالحة، مثلما حدث مع رجل الأعمال حسين سالم ورشيد محمد رشيد".
