كتب إبراهيم سالم
قام حزب "المحافظين" برصد عدد من المشكلات والقضايا العاجلة التى تمس كافة محافظات الجمهورية، حيث وضع اليوم 7 مشكلات على طاولة رئيس الوزراء مرفق معها حلولها، وجاء ذلك فى إطار حرص حزب على الإرتقاء بحياة المواطن من أجل صالح الوطن، وتزامنا مع اجتماع مجلس المحافظين مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومن خلال الإستفسار والإستقصاء الجماهيرى الذى ووضع الحزب كافة المشكلات التى تأرق حياة المواطن والأزمات المزمنة التى لم تجد لها حلول حتى يومنا هذا على طاولة "الحكومة" للبت فيها والتحرك السريع على أرض الواقع.
وتطرق حزب المحافظين فى بيان له، إلى أن مشكلة تذليل العقبات التى تواجه المواطن ومصلحته والمتمثلة فى سلطات المحافظ التى تمكنه من تحمل مسؤولياته بمنحه تفويضا من بعض الوزراء لتمكينه من المتابعة والمحاسبة سلبا وايجابا دون انتظار لقانون الادارة المحلية الجديد المتعثر صدوره،ولم يستثنى التفويض من المسائلة والمحاسبة له.
وأشار الحزب، إلى مشكلة "المرور" والعمل على حل مشكلة تكدس السيارات فى الشوارع وإقامة جراجات بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب احترام أماكن عبور المشاه وتغليظ العوبة على المخالف وإزالة الاشغالات المنتشرة على حرمة الطريق.
وتطرق التقرير، إلى مشكلة "التوك توك"، فلدينا نحو 3 مليون توكتوك بالمحافظات تعمل دون تراخيص بقيادة أطفال ويستلزم الأمر معالجة الموقف بشكل عاجل. بالاضافة الى سيارات الركوب الصغيرة 7 راكب التى تعمل على نقل الركاب وهى تحمل لوحات ملاكي، واستمرار عدم تقنينهم يكبد الاقتصاد خسائر كبيرة.
وفى نفس السياق، مشكلة "المحال العامة"، التى تعمل دون ترخيص لعدم مطابقتها الشروط المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتى تهدر حال عدم تقنينها ملايين الجنهيات على الدولة.
وبالنسبة لمشكلة "التخطيط العمرانى"، فأشار الحزب إلى تجاوزات البناء والعشوائيات وتراخيص المبانى وفقا لما هو معمول بالدول المتقدمة، كما تطرق إلى مشكلة "القطاع الزراعي" والتركيز على أزمة الأسمدة والتقاوى والتوسع فى الرقة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وعرض الحزب ملف "النظافة وخدمات البنية التحتية"، فطالب بالإسراع فى نظافة الشوارع المهملة، وصيانة كشافات أعمدة الإنارة ودهاناتها والأرصفة، وقص وتهذيب الأشجار وزراعة الورود، وإزالة الإشغالات ورفع السيارات المتهالكة، ، وإزالة الإعلانات المخالفة.
وعرض الحزب الملف الشائك على طاولة رئيس الوزراء ألا وهو "مكافحة الفساد"من خلال تشديد الرقابة والحملات المفاجئة على الأسواق، على ان تكون بشكل دائم وليس وقتى مع التفعيل الصارم لمبدأ سيادة القانون على الجميع.
