فكى إيدك يا حكومة.. متحدث "الوفد" يطالب بإلغاء الشراء المركزى لمشتريات الوحدات المحلية

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بدائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بشأن بعض المشكلات المتعلقة بتوريد المشتريات الخاصة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

ووفق بيان رسمى لفؤاد، صرح خلاله بأن هناك بعض المشكلات المتعلقة بتوريد بعض المشتريات الخاصة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وتتمثل فى عدة جزئيات منها بطء عملية التوريد، وذلك بسبب أن الوحدات المحلية لا تقوم باستقدام المشتريات بشكل مباشر من الجهة الموردة، ولكن تلجأ إلى شرائها عن طريق عمليات المناقصات المركزية، والخدمات الحكومية، الأمر الذى يستغرق مدة زمنية كبيرة؛ ما يؤدى إلى تأخر عملية التوريد لفترة أطول.

وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من أن المراجعة المالية موجودة بكل الوحدات المحلية ومن الممكن أن تتم عملية الشراء من خلال الوحدات المحلية ذاتها دون اللجوء للمناقصات المركزية أو غيرها، وذلك تسهيلاً لسرعة إتمام عمليات التوريد، وذكر فؤاد فى بيانه أن بعض الأحياء بمحافظة الجيزة بلغت نسبة تنفيذ المشرواعت الاستثمارية بها إلى ما يقرب من 30% فقط، أى ما يعنى أن هناك 70% من تلك المشروعات لم تكتمل حتى تاريخه نتيجة تأخر عمليات التوريد.

وأشار فؤاد، إلى أنه فى معظم الأحيان نجد أن تلك المشتريات حين يتم تسليمها للوحدات المحلية بعد كل ذلك التأخير تكون ذات جودة منخفضة جداً، ما يؤدى إلى تهالك معظمها سريعاً، ما يدفع الوحدات المحلية إلى الحاجة إلى شراء كميات أخرى، ما يؤدى إلى حدوث عجز فى ميزانيات الوحدات المحلية، فضلاً عن حدوث حالة من العطل المضاعف لتلك الوحدات فى إتمام مهامها وتعطل سير العمل بالمشروعات المذكورة.

واستطرد فؤاد، أن ذلك النمط فى عملية الشراء والتوريد يمثل تكدساً واضحاً للنظام المركزي، ما يجعلنا أمام مخالفة دستورية صريحة وتحولاً مباشراً إلى اللامركزية، وذكر فؤاد أنه وفقاً للدستور فى مادته الـ176 على أن الدولة تكفل دعم اللا مركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية، من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.

وطالب فؤاد بناء على ما ذكره فى بيانه، أن يتم النظر بشكل جدى فى إلغاء عمليات الشراء المركزى من المحافظات والخدمات الحكومية لتلك المشتريات؛ للحد من البطء الشديد فى عملية توريدها والتأكد من تطابق مواصفاتها للمواصافت الموضوعة من قبل الجهات المعنية، على أن يحال طلب الإحاطة المقدم إلى لجنة الإدارة المحلية بالمحلس لدراسته.