كتب تامر إسماعيل
قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن التعديلات التى تجريها الحكومة من خلال لجنة الإصلاح التشريعى على قانون الإجراءات الجنائية، ليست فرضا أو نهائية، ولكن نواب اللجنة سيناقشونها وقد يجرون عليها تعديلات حسب ما يرون.
وكانت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعى قد أعلنت انتهاءها من إجراء التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان كمشروع قانون.
وأضاف الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نواب اللجنة والبرلمان بشكل عام سيكون لهم الحق فى إبداء ما يرون من ملاحظات على القانون، وعلى المقترحات المقدمة من الحكومة وقد يتم تعديلها حسب سير المناقشات والتصويت داخل اللجنة وفى الجلسة العامة للبرلمان.
وأكد الجمل، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هى أحد أهم مشروعات القوانين التى ينتظر البرلمان إرسالها من الحكومة، بعد أن منحها أكثر من مهلة آخرها ما أعلنه النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة بأنه سيتقدم بمشروع قانون بديل، إن لم ترسل الحكومة مقترحاتها قبل اجتماع اللجنة 27 مارس الجارى.
