بدأ وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم الخميس، زيارته إلى محافظة الشرقية لتفقد عدد من دور الأيتام، بلقاء اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، حيث تم النقاش حول أزمة دور الرعاية للأيتام والمسنين، والآثار المهدرة بالمحافظة وخاصة منطقة تل بسطا، وصان الحجر إضافة إلي مُقترح نقل سجن الزقازيق خارج الكتل السكنية.
في البدايه أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية على أهميه التواصل والتعاون مع أعضاء مجلس النواب من أجل حل جميع المشاكل، قائلاً: "الجميع يعمل لمصلحة مصر".
وفي المقابل، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالشكر لمحافظ الشرقية على استقباله الحافل، مشيراً إلى أن اللجنة قررت تنظيم زيارتها إلى محافظة الشرقية لكونها من المحافظات الهامة التي تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها.
وأكد عابد، أهميه التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية كانت همزة وصل فى لحظات عظيمة لاسيما وقت المنحة، ولهم دور محترم وقوي في عودة مصر إلى مسارها الطبيعي.
وتوجه عابد، بالتهنئة لجميع الأمهات بمناسبة أعياد المرأه في شهر مارس الجارى حيث يأتي هذا العام بالتزامن مع عام المرأه الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد علي دور المرأه الحيوي في المجتمع واهتمام القيادة السياسية بها، قائلاً : "أنا شخصياً منحاز للمرأة".
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن التجاوزات في دور الرعاية أمر لا يمكن إنكاره، مؤكدا أن اللجنة تعمل علي تعديل القانون بما يرفع العقوبات إلي 3 سنوات حبس لكل من يعتدي علي الأطفال في دور الرعاية أو التحرش بها، قائلاً : "سيتم الانتهاء قريبا من تشريع أطفال بلا مأوى، ومن خلال استراتيجية كاملة للعمل علي تخصيص الموارد اللازمة لجمعهم وتعليمهم، ثم الاستعانة بهم بتوظيفهم ليكونوا وقود التنمية بالدولة"..
وأضاف عابد، أن اللجنة تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبات العنف ضد المرأة المصرية، ليكون هدية البرلمان للمرأة في عام 2017، كما تعمل اللجنة علي تعديلات تشريعيه للقضاء علي التمييز ضد المرأة في بعض العقوبات.
وتابع عابد، أن ما يتم إنفاقه من الدولة علي دور الرعاية لا يتجاوز ٢٥ ألف جنيه للدار في العام كما أن هناك تساؤلات بشأن التأهيل الذي يلقاه العاملون بدور الرعاية.
وطالب علاء عابد، بتسليط الضوء علي محافظة الشرقية، لأنها تحتاج لدعم حقيقي ستسعي إليه اللجنة من خلال دعم الموازنة الخاصة بالمحافظة والتعرف علي التشريعات المطلوبة ضمن حزم القوانين التي يسنها البرلمان للارتقاء بالمستوي التنموي.
فيما طالب النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بنقل السجن العام من مدينة الزقازيق إلي خارجها.
وعلق المحافظ بتأكيدة أن نقل السجن يجرى بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتم إخطار "الداخلية" بمنطقة خارج الزقازيق لنقل السجن وعقبت الداخلية بأن الأمر يتطلب موارد مالية ضخمة، فأتمني من اللجنة مساعدتنا لحل الأزمة حيث أنه قيد البحث، وفي انتظار رد الداخلية، قائلاً : "إن شاء الله يتم الموافقة قريباً ".
وحول ما يتعلق بإشكالة الآثار المتواجدة في محافظة الشرقية، أكد المحافظ أنه صعد أمرها إلي رئاسة الجمهورية، لاسيما أن الشرقية تستحوذ علي نحو 25% من آثار مصر، ووزارة الآثار لا تمتلك التمويل اللازم لتطويرها.
ونفي المحافظ وجود تنقيب عشوائي عن الآثار بالمحافظة، قائلا : نعمل علي الحفاظ علي الآثار وهو قاسم مشترك مع الأجهزة المعنية.
وأكد أن الوحدات السكنية بالعاشر من رمضان لا تجد من يسكنها، قائلا "بندلل علي من يسكن بالعاشر لان المواطن عاوز يسكن جنب الشغل".
وأشار إلي انه يجري تنفيذ مخطط لقطار العمال الجديد بين الشرقية والمدن الصناعية القريبة.
