الوفد يعلن رفضه تعديلات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية: الأولوية للتوسع الضريبى

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، رفض الحزب المبدئى لمشروع الحكومة بتعديل قانون ضريبة التمغة على تعاملات البورصة المصرية، مشيرا إلى أن الأولوية خلال الفترة الحالية للتوسع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى.

وأوضح فؤاد لـ"برلمانى" أن أى ضريبة على أرباح البورصة هو أمر غير جيد، لافتا إلى أن الخسارة التى ستنتج عن تطبيق تلك الضريبة ستكون أكبر من المكسب العائد منها، مضيفا: "وزارة المالية تتصرف كأنها قطاع الجباية، مشيرا إلى إن حزب الوفد بصدد الكشف عن خطة كاملة للقوانين الاقتصادية وآليات الإصلاح الضريبى قريبا.

جدير بالذكر أن وزارة المالية، قد انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانونى ضريبة التمغة والضريبة على الدخل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهى فى 16 مايو من عام 2020.

وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية، فى بيان اليوم، أن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة تمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى العام الأول، ثم ترتفع إلى 1.5 فى الألف فى العام الثانى، ثم إلى 1.75 فى الألف بدء من العام الثالث، وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.