كتب محمد صبحى
انتهى منذ قليل الاجتماع الذى نظمه سامح عاشور نقيب المحامين مع مجلس النقابات الفرعية، والمنعقد بمقر النادى النهرى بالمعادى، لبحث أزمة محامى مطاى بالمنيا المسجونين، وعدد من الأمور العالقة بالنقابة.
وقال مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، إنه فيما يتعلق بقضية مطاى، وافق سامح عاشور نقيب المحامين على تشكيل لجنة لإعداد الطعن على الحكم ، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإفراج عن المحبوسين الـ7 من محامى مطاى بالمنيا.
وأضاف عبد الحليم فى تصريح لـ"برلمانى" أن نقيب المحامين رفض الحديث عن أى إجراء آخر فى أزمة محامى مطاى، مثل المطالبة بإدراجهم فى العفو الرئاسى، لافتا إلى أن النقيب يتابع جميع تحركات مجلس النقابة الفرعية بالمنيا، بما فيها لقاءاته مع أعضاء البرلمان كأحد وسائل حل الأزمة.
وأشار المتحدث باسم نقابة المحامين إلى أن سامح عاشور متواصل دائما مع رئيس البرلمان، ليس فقط بخصوص أزمة محامى مطاى، ولكن بشأن التعامل أيضا مع قانون القيمة المضافة ومحاسبة المحامين، حيث إن هناك اقتراحا بتعديل نص المادة 16 التى تحدد محاسبة المحامين.
وذكر عبد الحليم أن نقيب المحامين طرح على أعضاء مجالس النقابات الفرعية برتوكول تم توقيعه مع مصلحة الضرائب بشأن حساب درجات التقاضى فى القيمة المضافة لتصبح 20 جنيها للمحاكم الجزئية، و40 جنيها للمحاكم الابتدائية و60 جنيها للاستئناف، لافتا إلى أن هذا الاتفاق لا يمنع أى محامى من تسجيل نفسه ولا من تقديم طعون على قانون القيمة المضافة أمام المحكمة الدستورية.
وتابع المتحدث باسم نقابة المحامين، أن سامح عاشور أكد خلال اجتماعه بأعضاء مجلس النقابات الفرعية، أن النقابة مستمرة فى تنفيذ ضوابط القيد، وأن الحكم لا يمنع تنفيذ الضوابط وأنه مستمر فى تطبيقها للحفاظ على أموال المحامين، لأن أى محامى ينضم للنقابة يحملها 90 ألف جنيه امتيازات من تأمينات صحية وعلاج وخلافه.
واستطرد عبد الحليم أن نقيب المحامين ناشد النقباء الفرعيين بأمرين، أولا عدم الظهور الإعلامى على شاشات الفصائيات وكتابة الاراء على الفيس بوك، وأن الأمر الثانى يتمثل فى اتخاذ الاجراءات التأديبة ضد أى محامى يتجاوز ويسئ الى المحامين.
