كتب إبراهيم سالم
أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اللجنة تلقت رسميا رد وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة برفع نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكافة العاملين بالدولة.
وتابع "وهب الله" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف الثلاثاء المقبل ورفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره لبدء صرفها لكافة العاملين بالدولة فى أبريل المقبل.
واضاف "وهب الله"، أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أى تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين فى يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين.
