كتبت سماح عبد الحميد
قال منتصر العمدة مالك، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن الإشراف القضائى الكامل الخاص بالانتخابات والاستفتاءات المنصوص عليه فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافق عليه البرلمان فى الجلسة العامة أمس الأحد، والذى أثير حوله الجدل وتسبب فى إحالة النائب هيثم الحريرى للجنة القيم "دستورى".
وأوضح "العمدة"، فى تصريحاتٍ له، أن المادة 110 من الدستور أجازت للمشرع حرية الأخذ بالإشراف القضائى الكامل من عدمه بصورة دائمة، وذلك فى نص الفقرة الأولى بعبارة "ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية".
وأضاف "العمدة" أن مدة الـ10 سنوات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 110 من الدستور؛ هى ضمانة للحد الأدنى للإشراف القضائى وليس سقف زمنى للإشراف القضائى الكامل.
وأشار "العمدة"، إلى أن مضمون الفقرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور يفيد بأن حتى تعديل الدستور لا يحدث إلا لزيادة الضمانات والحريات، مؤكّدًا أن من يقول إن الإشراف القضائى الكامل محدد بعشر سنوات قد جانبه الصواب.
