الحكومة ترفض تعديل ضريبة الدخل.. "المالية": يضر بالخزانة العامة ويخل بمبدأ المساواة

أعلن فتحى شعبان، مستشار نائب وزير المالية، رفض الوزارة للتعديل المُقْتَرَح من النائب عبد المنعم العليمى، على نص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكّدًا أن المقترح يضر بالخزانة العامة، ويخل بمبدأ المساواة بين الممولين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل.

وأوضح "شعبان"، أن النص الحالى هو الأكثر عدالة فى التطبيق، وأن اللجوء لإخراج التصرفات العقارية غير المشهر من الوعاء الضريبى ليس له مبرر ويتنافى مع العدالة الاجتماعية، قائلا "عدد قليل الذى يشهر التصرفات العقارية، والمصلحة لا تتمكن من تحصيل الضرائب".

وكان النائب عبد المنعم العليمى قد تقدم بمقترح لتعديل المادة رقم 42 قانون الضريبة على الدخل، والتى تنص على: "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المننشآت مقامة على أرض مملوكة للمول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".

وتضمن التعديل المقترح من العليمى حذف استثناء القرى من المادة، وهو ما رفضه أيضا ممثل الحكومة باعتبار أن أهالى القرى غير قادرين على دفع الضريبة، كما اقترح العليمى أيضا استثناء العقود غير المشهرة من الوعاء الضريبى لصعوبة حصر العقود غير المشهرة.