كتب أمين صالح
أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، تأييده لتعديل النص الدستورى الخاص بالإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات بمشروع الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، والإبقاء على الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية دون التقيد بمدة زمنية محددة.
فيما قال محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، فى بيان للحزب اليوم الإثنين، إن استمرار الإشراف القضائى على الإنتخابات يُعد ثقة كبيرة فى نزاهة مؤسسة القضاء وضمانة حقيقية على نزاهة العملية الانتخابية وحفاظا على المكتسبات التى اكتسبها الشعب عقب ثورتى يناير ويونيو، مؤكدًا أن عدم تحديد المدة بالعشر سنوات لن يصيب القانون بالعوار الدستورى.
وأوضح عضو اللجنة، أن التوجه العام داخل البرلمان هو التمسك بتلك المادة لعدم الرجوع مرة أخرى لما قبل 25 يناير ووجود تلاعب وتزوير فى العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الجميع يثق فى نزاهة القضاء المصرى وشموخه كواحد من أهم أعمدة الدولة التى تسعى للحفاظ على مقدرات ومكتسبات الشعب.
