كتب إيهاب محمد
قال المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، إن موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، سيؤدى إلى حدوث أزمة بين السلطة القضائية والبرلمان خلال الأيام المقبلة كنا في غنى عنها، متوقعا أن يتم رفض القانون من قبل مجلس الدولة.
وأضاف "قورة" في بيان له أنه كان يجب على مجلس النواب أن ينتظر مقترح مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية المختلفة حول القانون، ويتم مناقشته داخل المجلس للوصول إلى صيغة مناسبة يتوافق عليها جميع الأطراف، إلا أن ما حدث عكس ذلك، حيث اقترح البرلمان مشروع قانون يعدل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقد لاقى هذا المقترح رفضا شديدا من قبل الهيئات القضائية المختلفة.
وأشار مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، إلى أنه كان يجب على مجلس النواب أن يستجيب لرأى السلطة القضائية برفض هذا المقترح، وألا يصمم على هذا القانون، خاصة أن الدستور نص على ضرورة الفصل بين السلطات ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتدخل أى سلطة في أعمال السلطة الأخرى حتى لا تحدث أزمة بين السلطتين.
