كتب مصطفى النجار
قال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق فى الدواء، إن سوق الدواء ينتظر إعلان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، رفع أسعار أكثر من 1044 صنفًا خلال يومين، بنسب تتراوح بين 50% إلى 75%، بسبب توقف شركات الأدوية عن إمداد المستشفيات والمعاهد القومية للأدوية المدرجة فى مناقصة الوزارة السنوية، ما أدى إلى توقف برامج علاجية لمئات من المرضى، وذلك بسبب تضارب القرارات التى خرجت من وزارة الصحة إثر القرار 23 لسنة 2017 برفع أسعار 3010 صنف دواء بنسب وصلت إلى 50%.
وأوضح "فؤاد"، فى بيانٍ له اليوم الثلاثاء، تلقى المركز المصرى للحق فى الدواء استغاثات متتالية من عدد من المستشفيات والمرضى فى عدد من المحافظات المختلفه بسبب نقص هائل فى أنواع حيوية من أصناف الأورام المختلفه والهرمونات وامراض الدم والنفسية والعصبية والقلب والسكر.
وقد تأكد المركز وفقًا للبيان، من أن هناك ضغوطًا تمارس من قِبَل بعض الشركات الأجنبية على الشركة المصرية لتجارة الأدوية؛ لرفع أسعار أدوية المناقصات فى وقت تواجه فيه الشركة خسائر فادحة بسبب تحرير أسعار الصرف مما أدى لإحدى الشركات السويسريه لوقف توريد 8 أصناف للأورام ثم تباعتها عدد أخر من الشركات العابرة للقارات.
وأكد المركز: رغم تدخل وزير الصحة فى الأمر إلا أنه نظرًا لتحكم الشركات الأجنبية التى تعلل بتحقيقها خسارة فادحة لن تمد المستشفيات بالأدوية إلا بعد إعادة رفع أسعارها مرة أخرى وهذا ما قامت به الوزارة على مدار الأسابيع الماضية خاصة أن هذه الحزمة الاستراتيجية من الأدوية هى الأكبر إذ تضم 8 مناقصات سنوية تضم أكثر من 800 صنف دواء و240 مستلزم طبى تخص التأمين الصحى وبرنامج العلاج على نفقة الدولة والمراكز الطبية والمستشفيات العامة إذ تقوم لجنة شكلها الوزير بوضع الأسعار النهائية التى ستكون بزيادة تتراوح بين 50 إلى 75% من سعر الترسية مما سوف يكلف المريض أعباء إضافية أخرى.
وعَلَّقَ محمود فؤاد، قائلاً: "هذا فى وقت مازالت مشكلة عدم السماح للشركات بطمس الأسعار على العبوات القديمة تؤثر سلبًا على تدفق أصناف الدواء بسبب وجود ممارسات من الوزارة لشركات دون غيرها ما أدى لوجود اعتراضات قدمتها بعض الشركات للوزارة بالسماح لها بالطمس حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها، ولهذا يؤكد المركز أن عدد من الشركات التوزيع قامت خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بحجز الأدوية لديها طمعًا فى إعادة تسعيرها مرة أخرى فتجنى الأرباح رغم احتياج المرضى لها".
كان عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مستشفى دمنهور التعليمى، لا يوجد بها أدوية ولا أى شئ، مضيفًا: "أول ما تدخل المستشفى يقولك مفيش أدوية"، كذلك فى معهد أورام دمنهور قدمت الإدارة طلبًا لوزارة الصحة منذ سنتين للحصول على جهاز أشعة تكلفته 6 ملايين جنيه وقدم العديد من الطلبات ولكن دون جدوى.
