كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن الحكومة لن تترك محدودى الدخل فيما يتعلق بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولى فى مجال الطاقة والوقود، لافتا إلى أنه لا بديل عن عدم الزيادة على الشريحة الأولى فى مجال الكهرباء حتى نحافظ على هذه هؤلاء المواطنين من تحرير السعر.
وأضاف "بركات" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة تدرس حاليا العديد من المقترحات التى تساعد الطبقات البسيطة حتى تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مثل الدعم النقدى، لافتا إلى أن هناك مقترحا لعودة الكروت الذكية فى السيارات بحيث يكون لكل سيارة كارت يصرف المواطن من خلال كمية محددة من الوقود وما يزيد عنها يحاسب عليه بالسعر العالمى.
يذكر أن اتفاقية صندوق النقد الدولى تنص على استمرار إصلاح منظومة دعم الوقود بهدف تحقيق متوسط سعر قبل الضريبة إلى التكلفة 85% فى 2017/ 2018، و100% فى 2018/ 2019، جارى ومستمر على المدى المتوسط مع الاستمرار فى رفع تعريفة الكهرباء خلال العامين الماليين 2017/ 2018 و2018/ 2019، كما هو مستهدف وفقا للخطة الخمسية لترشيد الكهرباء، جارى التنفيذ خلال 5 سنوات.