كتب محمد السيد
أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أعلن الانتهاء من الصياغة القانونية للتعديلات التى تم إدخالها على القانون الجديد للمجلس وإرسالها لمجلس الوزراء.
وأضاف "شكر" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مجلس الوزراء أرسل القانون الجديد إلى مجلس النواب وسيناقش الأسبوع المقبل، متابعًا: "قدمنا مقترحاتنا بشأن القانون ومناقشتها مع لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، واختلفنا على عدد من النقاط، ومجلس الوزراء مصمم عليها وبهذا سيرتكب مخالفة دستورية".
وأوضح "شكر": "طالبنا بأن تكون زيارة السجون بالإخطار، ومجلس الوزراء رفض وأكد أن الزيارة تتم بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وطالبنا بتكليف الأجهزة التنفيذية بإحاطة المجلس القومى بالمعلومات التى يطلبها ولجنة الاصلاح التشريعى رفضت ذلك أيضا".
