إبراهيم سالم
تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه للمجلس حول نقص الزيوت النباتية وارتفاع أسعارها، حيث تستورد مصر 90% من استهلاكها من الزيت، ويرجع استيراد الجزء الأكبر من الواردات من الزيوت النباتية إلى تباطؤ النمو فى الإنتاج المحلى بدرجة أكبر من زيادة معدل الاستهلاك، الذى تم تقديره بحوالى مليون و800 ألف طن سنويا، وننتج محليا 150000 طن فقط، ويتم استيراد الباقى من هذه النسبه بالأسعار العالمية .
وذكرت النائبة فى طلب الإحاطة: ما يوجد بالداخل مجرد مصانع صغيرة لاستخلاص الزيوت بعد استيراد البذور من الخارج, وتباطؤ النمو والتكاسل عن إنشاء مصانع لإنتاج الزيت محليا جعلنا أمام أزمة ونقص حاد فى الزيوت النباتيه، ما دفعنا للاستيراد من الخارج وبأسعار خيالية, رغم امتلاك مصر أغلب المقومات المناخية والتي تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية, والنتيجة، الاستيراد بمليارات فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية .
وتحتل الزيوت النباتية المركز الثاني بعد القمح فى قائمة الواردات المصرية من السلع الغذائية، حيث يبلغ الإنتاج المحلى منها نحو 203 آلاف طن، وهو يمثل حوالي 13.8 % من الاكتفاء الذاتى، ما يعني وجود عجز بنسبة 86.2 %، يتم استيراده من الخارج.
وأكدت النائبة أن السبب الرئيسى فى ندرة وارتفاع أسعار الزيوت النباتية، هو اتجاه معظم الدول إلى استخدام الزيوت كبديل للطاقة والبترول, فالبرازيل بدأت ثورة كبيرة فى إنتاج الوقود الحيوى من الزيوت النباتية ومن الحاصلات الزراعية، وذلك بإنتاج الإيثانــول ( الكحول الإيثيلى) من قصب السكر، وبأسعار تقل ضعفين عن تكاليف إنتاجه.
وشددت النائبه على أنه وأمام هذا النقص الحاد وارتفاع أسعار الزيوت النباتية، لابد من وضع أسس لسياسة اقتصادية تعمل على تضييق الفجوة فى الزيوت النباتية الغذائية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى منها، وتقوم على إنشاء مصانع لتصنيع واستخلاص الزيوت، وذلك للتغلب على ارتفاع الأسعار من جانب، وتشغيل اليد العاملة وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر.
وطالبت أبو السعد بضرورة مساءلة وزير الزراعة حول السياسه التى تتبعها الوزارة فى عدم تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية، حيث تقدم أغلب الفلاحين بشكوى من أن هذه المنتجات لا يتم زراعتها نتيجه الشراء بسعر بخث للمحاصيل، فلا تجزى الفلاح البسيط تكاليف زراعته لمثل هذه المحاصيل الزيتية .
